المشروعات القومية أنقذت المصريين من البطالة.. وخبراء: حكمة نافذة من الدولة
المشروعات القومية أنقذت المصريين من البطالة.. وخبراء: حكمة نافذة من الدولة
- البطالة في مصر
- المشروعات القومية
- العاصمة الإدارية
- وظائف
- البطالة في مصر
- المشروعات القومية
- العاصمة الإدارية
- وظائف
أزمات متتالية يعيشها العالم، بدأت قبل نحو 3 أعوام، مع تفشي جائحة كورونا من مدينة ووهان الصينية إلى الكثير من دول العالم، وما تلاها من تضخم وتوقف سلاسل الإمدادات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، وهي الأزمات التي أثرت بدورها على كثير من اقتصادات العالم بالسلب، وزادت طوابير البطالة بها، إلا أنّ الأمر كان مختلفا في مصر، حيث أرجع خبراء اقتصاديون، الفضل في تراجع معدلات البطالة، إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، تزامنا مع تجربة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في 2014، وحكمتها الكبيرة في التعامل مع الأمور.
أرقام تبرهن على تراجع البطالة
الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، قال إنّ الأرقام تبرهن على تراجع البطالة من مستويات 14% إلى 7.2%، بعدما كفلت المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والمليون ونصف المليون فدان والمشروعات الصغيرة وغيرها، توفير فرص عمل للآلاف من الشباب.
دعم كبير للسوق المصري
وأضاف «هديب» لـ«الوطن»، أنّ الكارثة الحقيقية كانت في غياب تلك المشروعات، التي كانت ستترك الواقع الاقتصادي للبلاد سيئا، ما قد يتسبب بدوره في ارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام غير مسبوقة، وبالتالي فالمشروعات القومية التي نفذتها مصر، كانت داعمةً لسوق العمل بشكل كبير.
ولفت رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إلى أنّ حملات التشكيك التي تنال المشروعات الاقتصادية وتشكك من جدواها، تستهدف وقف المشروعات أو تجميدها، وزيادة معدلات البطالة في مصر، وهو أمر خطير وينذر بعواقب سلبية، وعليه فمن الضروري أن تواصل القيادة السياسية المضي في هذه المشروعات دون الالتفات إلى هؤلاء المشككين.
اختفاء طوابير البطالة
من جانبه، قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين، إنّ مصر شهدت خلال السنوات الماضية تدشين مشروعات كبيرة مشغلة للأيدي العاملة بكثافة، ويمكن النظر إلى بعض أسواق دول الجوار التي تضررت من الحروب، وكيف استوعبت مصر الأيدي العاملة مرة أخرى، وهو أمر يحسب للقيادة السياسية، ولولا تلك المشروعات لكان من الممكن أن تصبح طوابير البطالة لا تنتهي.
وأضاف عبدالعزيز، أنّ مصر مرّت بأزمتين عالميتين، هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتهما على مستوى العالم كبير ومؤثر، وعليه فإنّ الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ مبكرا جاء منقذا لأوضاع كانت لتتفاقم لولا تجربة الإصلاح التي انطلقت قبل 8 سنوات تقريبا.
القطاع العقاري المصري استوعب آلاف العاملين
أما المطور العقاري رمضان حسني، فأكد أنّ القطاع العقاري المصري استوعب آلاف العاملين الفترة الماضية، بدعم من مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، لافتاً إلى أنّ متوسط الأجور يصل إلى 4 و5 آلاف جنيه للعمالة، والمشروعات تكاد لا تتوقف، لأن الشركات سرعان ما تجدد تعاقداتها على مشروعات حكومية جديدة.
مبادرة حياة كريمة
وأضاف «حسني»، أنّ العاملين في القطاع العقاري شهود عيان على حجم ما أُنجز الفترة الماضية من مشروعات عملاقة في جميع المدن، مضيفا: «انظر لأي مدينة أو إقليم، تجد أنّ الدولة تنفذ مشروعات عمرانية غير مسبوقة، ومبادرة حياة كريمة أحد أهم تلك المبادرات التي ترعى تحت مظلتها مئات المشروعات في البنية التحتية».
وبحسب المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، فإنّ معدل البطالة تراجع خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، وبشأن أهم مؤشرات سوق العمل، بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%.
