بروتوكول تعاون بين «تصديري الكيماويات» ووحدة دعم المنتجين بالجمارك
بروتوكول تعاون بين «تصديري الكيماويات» ووحدة دعم المنتجين بالجمارك
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بروتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، اليوم، وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا باعتبارها أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
تعزيز التعاون بين المصدرين والجهات الحكومية
وأوضح في بيان صادر عن المجلس اليوم أن البروتوكول من شأنه أن يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية في إطار تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية.
زيادة الصادرات تنعكس على الاقتصاد القومي
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية سوف ينعكس على الاقتصاد القومي من خلال تحفيز للاستثمار وتشغيل عمالة جديدة وجلب عملات أجنبية، موضحا أن البروتوكول من شأنه تعزيز التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير بهدف تحقيق الغاية المستهدفة.
ووفقا للبروتوكول فإن المجلس التصديري يلتزم بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بشأن خطة زيادة الصادرات، وكذلك التنسيق بشأن التحديات التي تواجه أو قد تواجه المجتمع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجمركية ووضع مقترحات لسبل حلها وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات السياسات الجمركية في مجال التصدير.
كما يلتزم المجلس وفقا للبروتوكول باقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب لممثليه وأعضاءه، وموافاة وحدة دعم المصدرين والجمارك بأية قرارات تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بالعملية التصديرية أو القرارات الجمركية التي تصدر عن جهات أجنبية في شأن وارداتها من مصر.
تسهيل الإجراءات الجمركية
وفي المقابل تلتزم وحدة دعم المصدريين والمنتجين بتسهيل الإجراءات الجمركية لشركات أعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحه الجمارك ومنها انضمام الشركات إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومنح أولوية اعتماد هذه الشركات في البرنامج السابق، وتقديم التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص التي تصدر من الجمارك مثل بطاقة المتعاملين، وتراخيص التخليص الجمركي، وقيد المتعاملين مع الجمارك.
ونص البروتوكول على أن تحدد نقطه اتصال من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول ليكون ممثلوها عن المجلس المدير التنفيذي للمجلس وعن مصلحة الجمارك رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
وبحسب البيان ستكون مدة البروتوكول 24 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه قابله للتجديد بنفس الشروط المتفق عليها مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في غير ذلك بمدة لا تقل عن 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء البرتوكول.
