«30 يونيو» تمحو سجل «تهميش الأقباط» بـ«التمكين» في الحياة السياسية
«30 يونيو» تمحو سجل «تهميش الأقباط» بـ«التمكين» في الحياة السياسية
- «30 يونيو»
- تهميش الأفباط
- الحياة السياسية
- ترسيخ المواطنة
- «30 يونيو»
- تهميش الأفباط
- الحياة السياسية
- ترسيخ المواطنة
سعت الدولة المصرية بكل قوة، لترسيخ المواطنة على أُسس سليمة ومتينة، من أجل استقرار الوطن، وعملت على تعزيز هذا الهدف عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، إذ بذلت جهودا لإزالة وصم «تهميش الأقباط» في الحياة السياسية.
وفي سبيل ذلك، نصت المادة (244) من دستور 2014 على أن: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، على النحو الذى يحدّده القانون».
وكان من نتائج ذلك أن خرج الأقباط من انتخابات برلمان 2015، بعدد 38 مقعداً، وبهذه النتيجة يكون الأقباط كسروا عدد المقاعد التى حصلوا عليها فى برلمان 1942، التي بلغت 27 مقعداً في عهد الملكية، فيما بلغ أكبر عدد للأقباط فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 9 نواب فى برلمان 1969.
وسجل برلمان 1979 أكبر عدد للأقباط فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، إذ تم انتخاب 4 نواب وتعيين 10 ليُصبِح إجمالى العدد 14 قبطياً، أما فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فجاء برلمان 1987 بأكبر نسبة من الأقباط، حين فاز فى الانتخابات 6 نواب.
وعيّن «مبارك» أربعة آخرين ليصبح عدد النواب الأقباط 10، فيما لم ينجح فى انتخابات 2012 التى أعقبت ثورة 25 يناير سوى 7 أقباط، وعيّن المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى 5 آخرين، ليصبح عدد الأقباط فى هذا البرلمان 12 قبطياً، وليسجل بذلك أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو 2013، أكبر نسبة للأقباط تحت القبة فى تاريخ الحياة البرلمانية بمصر.
لأول مرة في التاريخ.. حضور قبطي بالرئاسة والحكومة والمحافظين و«الدستورية العليا»
لكن مع التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2019، نص الدستور على إنشاء مجلس ثانٍ للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، وأن يكون ضمان التمثيل الملائم للأقباط فى البرلمان صفة دائمة وليس مؤقتاً كما فى دستور 2014. وكان من نتائج تلك التعديلات أن حصل الأقباط فى 2020 على 24 مقعداً لأول مرة فى تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، والذى شهد فى سابقة برلمانية انتخاب سيدة مسيحية فى منصب وكيل المجلس وهى «فيبى جرجس».
وفى انتخابات مجلس النواب التى أجريت فى 2020، حصد الأقباط 31 مقعداً، منها 28 بالقائمة و3 فردى، قبل أن يزيد الرقم عبر تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 8 يناير 2021 عدد 6 أقباط من 28 نائباً معيناً، ليصبح عددهم فى المجلس 37 قبطياً.
ليس هذا فحسب، بل تزايد نصيب الأقباط من المناصب العليا عقب ثورة 30 يونيو 2013، فبخلاف وجودهم فى التشكيل الوزارى للحكومات المتعاقبة، أفسح المجال لأول مرة للأقباط ليتولوا مناصب المحافظين، وشهدت حركة المحافظين الرابعة فى عهد الرئيس السيسى التى أجريت فى 27 نوفمبر 2019 تعيين 2 محافظين ونائب محافظ، إذ خرج فى تلك الحركة الدكتور كمال شاروبيم محافظاً للدقهلية، وظلت الدكتورة منال ميخائيل محافظاً لدمياط.
قبطي يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا
إلى جانب ذلك تزايد وضع الأقباط في دوائر مؤسسة الرئاسة إذ انضم إلى اللجنة الاستشارية للرئيس الكثير من العلماء والخبراء الأقباط، أمثال: «الدكتور فيكتور رزق الله، والدكتور نبيل فؤاد فانوس، والمهندس هانى عازر، والمهندس إبراهيم روفائيل سمك، والدكتور مجدى يعقوب».
وفى 2022، شهدت مصر لأول مرة فى تاريخها، تولى مسيحى مصرى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى محكمة مصرية، وهو المستشار بولس فهمى إسكندر. كما تم تعيين المهندس إميل حلمى إلياس، رئيس شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربى، نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وعضواً منتدباً لها، ليكون بذلك أول مسيحى مصرى يتولى هذا المنصب الرفيع.
