عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي: واثق من الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ.. ومنفتحون على سماع الجميع لأن مشاركة المعارضة دليل النجاح (حوار)
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي: واثق من الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ.. ومنفتحون على سماع الجميع لأن مشاركة المعارضة دليل النجاح (حوار)
- الحوار الوطنى
- مجلس الأمناء
- نجاد البرعى
- الوطن
- المحور السياسى
- الحوار الوطنى
- مجلس الأمناء
- نجاد البرعى
- الوطن
- المحور السياسى
قال نجاد البرعي، المحامي والحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تشكيل مجلس الأمناء، كان أول بادرة طيبة أعطت مؤشرا بالجدية والاطمئنان، نظرا للتشكيل الجيد والمتنوع، الذي ضم جميع الأطياف دون إقصاء، وجمع ما بين المرأة والرجال والشباب والخبرات.
وأبدى «البرعي» فى حواره لـ«الوطن» تفاؤله بنجاح الحوار، وقدرة المشاركين على الوصول لنتائج إيجابية، وأشاد بموقف المعارضة، مؤكداً أن مشاركتها فى الحوار دون أية شروط مسبقة خطوة نجاح كبيرة وحجر أساس توافُق الآراء ووجهات النظر.
ما أبرز نتائج الجلسات التحضيرية لمجلس الأمناء؟
- لقد توصلنا إلى تقسيم اللجان النوعية المختلفة بمشاركة الجميع وتمثيل متنوع، سواء من الخبرات والشباب، أو من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية بمجلسى النواب والشيوخ، وتم تحديد القضايا والمحاور الرئيسية داخل كل لجنة، وهى قضايا متنوعة ومحل اهتمام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما اخترنا فى يوم ٥ سبتمبر مقررى اللجان والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأيضا المقررين والمقررين المساعدين للجان المحور السياسي الثلاث، وهى:
مباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والمحليات، ثم قمنا فى الجلسة السادسة 10 سبتمبر باستكمال تشكيل المحورين الاقتصادى والاجتماعى، واختيار مقررى ومساعدى مقررى اللجان الفرعية لكل محور، إضافة إلى توسيع لجان المحور السياسية إلى 5 لجان بدلاً من 3 فقط، حيث تم إضافة اللجنتين: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ما رأيك فى اختيارات مقررى ومساعدى مقررى اللجان؟
- الاختيارات جيدة ومتنوعة وتجمع بين أصحاب الخبرات والشباب واتجاهات سياسية مختلفة، ويوجد بين الاختيارات مؤيدون ومعارضون، وهذا أمر جيد ومطلوب ويعطى تفاؤلاً بنجاح الحوار.
كل ذلك يأتى فى إطار الجلسات التحضيرية، متى يبدأ الحوار الوطنى؟
- انتهينا بالفعل من التشكيل والمحاور واللجان، وقد تكون هناك جلسة أخرى لتحديد خطه سير اللجان وعدد المتحاورين فى كل لجنة، ثم نبدأ العمل بمشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية.
ما ضمانات نجاح الحوار الوطنى؟
- لا توجد أية ضمانات لنجاح الحوار، لأن الحوار قد نجح بالفعل، بقبول المعارضة لدعوة الحوار والجلوس على مائدة الحوار المتوقع أن تخرج منها آراء توافقية لجميع الأطراف دون أية شروط مسبقة، والحوار يجمع بين مؤيدين ومعارضين وشخصيات مستقلة محايدة وهذا نجاح فى حد ذاته، وواثق من قدرة الجميع على الوصول لنتائج محددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
هل تم توجيه أية دعوة لبعض الشخصيات الوطنية من خارج مجلس الأمناء؟
- حتى الآن لم تتم دعوة أحد للحوار، لكن قد نبدأ بإرسال الدعوات قريباً، ونحن منفتحون على الجميع وتوجد رغبة حقيقية فى الاستماع لكافة الآراء والتوجهات.
بعض الأصوات لا تزال تهاجم الدعوة وتشكّك فيها.. ما ردك عليهم؟
- أقول لهؤلاء إننى لا أرى أى مبرر لانتقاداتكم وتشكيككم، خاصة أننا نبذل قصارى جهدنا لجمع شمل سفينة الوطن دون تفرقة وتوحيد كافة الصفوف خلف رأى توافقى واحد مُرضٍ لجميع الأطراف، ولكن مَن لديه فكرة أو رأى فليتقدم به.
إجراءات الحماية الاجتماعية
ما رأيك فى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة؟
- حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية شهادة حق بانتصار الدولة لمواطنيها، وأن القيادة السياسية تضع المواطن المصرى نصب أعينها، وهى تتزامن مع أوضاع عالمية صعبة، وكان من الضرورى اتخاذ إجراءات داعمة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ذكرت أنه من الضرورى التحقق من الذمة المالية للمقبلين على الزواج.. ما آليات تنفيذ ذلك المقترح للعاملين بالقطاع الخاص؟
- بخلاف الموظفين والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، يتم إجراء تحريات عن وضعهم المالى عبر أقسام الشرطة التابعين لها، ولا يجوز لهم الزواج، إلا بموافقة قاضٍ يفحص حالتهم المالية والذهنية، قبل التصريح لهم بالزواج، ببساطة يتعين على مَن يريد الزواج، أن يحصل على تصريح خاص به من القاضى بعد مراجعة حالته النفسية والاجتماعية ووضعه المالى، لضمان حفظ الأسرة بعد أن خربت الذمم.
قانون الأحوال الشخصية
القانون يحتاج إلى معالجة جذرية حقيقية، خاصة أن محاكم الأسرة أصبحت تعانى حالة تكدس غير طبيعى نتيجة التشتت الأسرى، فضلاً عن وجود عجز ونقص بأعداد القضاة بالمحاكم، الأمر الذى يؤدى إلى بطء إجراءات التقاضى.
يمكن التفكير فى إعادة القضاء الشرعى أو القضاء المتخصص الذى كان يختص بالنظر فى قضايا الأسرة خلال فترة ما قبل الخمسينات وذلك بهدف القضاء على حالة التكدس التى تعانى منها دوائر محاكم الأسرة المدنية.
وأطالب بوضع حد أدنى لقيمة النفقة لا يجوز للقاضى تحت أى ظرف النزول عنها، فضلاً عن إلغاء الحق فى استئناف أحكام النفقات من قبل الملتزم بالنفقة.
ويجب وضع ضوابط للزواج تتمثل فى الكشف عن الحالة الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج، والذمة المالية له لمعرفة جاهزيتهم لإقامة أسرة وقدرتهم على تحقيق متطلبات الحياة بهدف تفادى المشكلات المعتادة ما بعد الزواج التى يكون أغلبها بسبب عدم توافر دخل مادى كافٍ للأسرة يعينها على مقومات الحياة المختلفة.
