خبير: وجود شركة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يزيد ثقة المستثمر الأجنبي
خبير: وجود شركة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يزيد ثقة المستثمر الأجنبي
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- المالية
- ضريبة القيمة المضافة
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- المالية
- ضريبة القيمة المضافة
قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه وزارة المالية نحو تأسيس شركة لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب، تمثل خطوة مهمة، وسيكون لها تأثير إيجابي على دورة عمل إجراءات رد الضريبة بتسهيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية.
وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إنشاء مثل هذه الشركات يأتي في إطار التطوير المستمر للعمل الحكومي وتطبيق نظام الميكنه التي تتبعها وزاره الماليه منذ سنوات، وكذلك يؤكد على التزام مصلحة الضرائب المصرية بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وهذا أمر جيد يعطي ثقة وطمأنة للمستثمرين والسائحين الأجانب.
زيادة الثقة أمام المستثمر الأجنبي بمنظومة التشريعات القانونية المصرية
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وزيادة الثقة أمام المستثمر الأجنبي بمنظومة التشريعات القانونية المصرية، وأنها يتم تطبيقها على أرض الواقع وليست حبرا على ورق، كما يعمل على زيادة حركة التجارة وتشجيع الأجانب بالشراء من داخل مصر بشكل كبير، وبالتالي إحداث حالة حراك اقتصادي داخل السوق المصري.
كما ستساهم هذه الإجراءات في تحسن مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي، كما أن القرار يدعم القطاع السياحي بقوة إذ أن إنشاء شركه لرد الضريبة، هو عمل تنظيمي أكثر في ظل إجراءات الدولة نحو استقبال الوفود السياحية خلال الفترة الراهنة، كما يساعد على زياده الحصيلة من العملات الأجنبية التي تعد هدفا حاليا للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
زيادة التعامل بالفواتير والحرص على اقتنائها
وأكد أن مثل هذه الإجراءات تساعد على زياده التعامل بالفواتير الضريبية وتقليل فرصة البيع للأجانب بدون فواتير ضريبية معتمدة، إذ يشترط لرد الضريبة وجود فواتير لشراء السلعة وبالتالي تقليل التهرب الضريبي لأن السائح أو الأجنبي بصفة عامة سيكون حريصًا على أخذ فاتورة ضريبية عند الشراء، وبالتالي تقليل أو انعدام البيع بدون فاتورة وتسطيع من خلاله مصلحة الضرائب حصر حجم الإيرادات للمحلات والبازارات التي كانت تبيع للسائحين بدون فاتوره ضريبية.
وأوضح «السيد»، أن وجود شركة مساهمة مصرية بخبرات أجنبية يعطي حركة أكبر وقدرة للشركة للتعامل بسرعة وإجراءات ميسرة دون تعقيد، بعيدا عن الإجراءات الروتينية التي لا يميل لها الأجنبي في التعامل.
