خطة معقدة.. عاطلان يؤسسان عصابة للنصب على عملاء البنوك بالمحافظ الإلكترونية
خطة معقدة.. عاطلان يؤسسان عصابة للنصب على عملاء البنوك بالمحافظ الإلكترونية
خطة محكمة ومعقدة، لجأ إليها عاطلان للنصب على عملاء البنوك دون أن ينكشف أمرهما، حيث اتفق المتهمان «هانى .ع» 33 عاما، و«فوزي. ج»، 38 عاما، على تنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال والنصب، من خلال شراء خطوط هواتف محمولة وبيعها بأقل من سعرها الرسمى وإنشاء محافظ إلكترونية خاصة بتلك الخطوط وإعادة بيعها.
خطة من 3 محاور
وفقا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فقد ارتكزت خطة المتهمين على 3 محاور، الأول هو شراء الخطوط وربطها بمحافظ إلكترونية على هواتفهم، والمحور الثاني بيع تلك الخطوط، والمحور الثالث النصب على عملاء البنوك والاستيلاء على بياناتهم ثم سرقة حساباتهم وإرسال الأموال إلى تلك المحافظ التي تم بيعها.
120 ألف جنيه
وذكرت التحريات أن المتهمين بالفعل استولوا على 120 ألف جنيه من أموال عملاء البنوك واستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم لأكثر من محفظة مالية حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم.
القبض على المتهمين
تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من خطوط الهاتف المحمول مربوط على بعضهم محافظ مالية مفعلة، و 5 هواتف محمولة، مبلغ مالى حصيلة نشاطهما الإجرامى، ماكينة مدفوعات مالية إلكترونية بمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من شخصين «مندوبى مبيعات» ومقيمان بنطاق محافظتى «القاهرة والجيزة» مقابل مبلغ مالى، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما هاتف محمول و10 خطوط هواتف مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع.
وقال اللواء عاد عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى إن القانون يعاقب المتهمين فى تلك الجرائم بشكل شامل، حيث حدد القانون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
