وزير العدل: الرئيس السيسي يدعم مشروعات الحفاظ على البيئة

10:32 ص | الاثنين 12 سبتمبر 2022

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ الدولة تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان «البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول»، اليوم الإثنين، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، والمستشار عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم كل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة».

جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ

وأضاف مروان أنّ اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي يتولى منصب مقررها، عكفت لعدة أشهر على دراسة ما يمكن تقديمه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بما يسهم في تحقيق دورها المأمول في الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح وزير العدل أنّ ورشة عمل «البيئة وتغير المناخ» تستهدف الجهات والخبرات ذات الصلة، لطرح حلول للإشكاليات والتحديات التي يواجها العالم، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.

خطة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول 2030

من جهتها، ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات للخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة، بما يضمن حماية الثروات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة لتحقيق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

وأضافت أن الدراسات العلمية تشير إلى أنّ مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية، لأنها ستكون آخر من يتأثر بالتغيرات المناخية، ما يعكس نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ، كما شددت على أهمية دور القضاء في الحفاظ على البيئة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة، مشيرة إلى أنّ ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات، وضرورة الاستثمار في البيئة، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من مصادر التلوث.

وأوضحت أن مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة، وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

الدستور المصري يرسخ حماية البيئة

وأضافت «على المستوى الوطني، جاء الدستور المصري ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني، عبر التشريعات الخاصة بحمايتها، ومنها قانون المحميات الطبيعية، الذي سلط الضوء على أهمية حمايتها، بغرض استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن التلوث».

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويعني المجلس برسم السياسات العامة للدولة حول التغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت أنّ مصر أطلقت خطة لتحديث المساهمات الوطنية، انطلاقا من التزاماتها في قمة باريس، لتكون أول دولة تطبق التحديث قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافتها لقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ.

وفي ذات السياق، أكد المستشار هيثم البقري، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة للتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.