انخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 7%.. وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل «غير منتظم»
انخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 7%.. وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل «غير منتظم»
- معدلات البطالة
- شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
- انخفاض البطالة
- اهتمام الرئيس بالعمال
- معدلات البطالة
- شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
- انخفاض البطالة
- اهتمام الرئيس بالعمال
ركز الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامه الكبير على أعلى مستوى بعمال مصر من الجنسين، وشملت الاستراتيجية التى اتخذها الرئيس السيسى فى تعامله مع هذا الملف وضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة، مع توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضعت الدولة نصب عينيها تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجاً عبر مشروعات ترفع من مستواهم المعيشى، ونالت العمالة غير المنتظمة اهتماماً كبيراً من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.
صرف 6.2 مليار جنيه واستخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وتشغيل 2.3 مليون عامل
وبذلت الدولة جهوداً كبيرة فى قطاع القوى العاملة، والعمالة المصرية بالداخل والخارج، وحملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد فى 2014، استعادة العامل المصرى لمكانته وتوفير البيئة الملائمة للعمل، وخفض معدل البطالة من 13% إلى 7.2%، واسترداد أكثر من مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة بالخارج. وحظى ملف القوى العاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس فى 2017 بعناية فائقة؛ حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه لتوفير الأمان للعمالة غير المنتظمة، واستخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه العمالة.
خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 لـ7% عام 2021
وساهمت وزارة القوى العاملة، فى ظل التوجيهات الرئاسية، مع الجهات الوطنية الشريكة، فى خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7% عام 2021، بعدما قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفاً و24 عاملاً، من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، وتشغيل 3 ملايين و211 ألفاً و729 عاملاً بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج. وتمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التى تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصرى، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لـ123 شركة إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، وبالنسبة للعمالة بالداخل، تم تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة، من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر.
دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة
وفى ظل توجيهات الرئيس السيسى قدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر العمالة غير المنتظمة فى المحافظات، وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل غير منتظم كانوا مشردين ومشتتين دون أى غطاء حماية أو رعاية اجتماعية واقتصادية قبل 2014، وقامت الدولة بصرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا فى 2020، وتم استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفاً و500 جنيه.
