«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل مشروع للحد من آثار الاحتباس الحراري

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل مشروع للحد من آثار الاحتباس الحراري
- التغيرات المناخية
- المناخ
- القومي للبحوث
- الاحتباس الحراري
- الطاقة السلبية
- التغيرات المناخية
- المناخ
- القومي للبحوث
- الاحتباس الحراري
- الطاقة السلبية
قال الدكتور حمدي الغيطاني، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، إن المركز ساهم فى مجال الطاقة لمواجهة الآثار السلبية لغازات الاحتباس الحراري، من خلال مجموعة كبيرة من التعاقدات مع الشركات والهيئات، مثل مشروع تعاقدي بين المركز القومي للبحوث والشركة الشرقية للدخان بمدينة 6 أكتوبر، «مشروع تطبيق تكنولوجيا تبريد الهواء بأنظمة تبخير المياه المباشرة وغير المباشرة».
المشروع طبق تكنولوجيا مزدوجة من خلال تهوية المناطق الصناعية
وأضاف «الغيطاني» في مؤتمر بعنوان «دور المركز القومي للبحوث في مواجهة آثار التغيرات المناخية»: «تميز المشروع بتطبيق تكنولوجيا مزدوجة من خلال تهوية المناطق الصناعية، وتبريد هواء بيئة العمل في آن واحد، وتم تطبيق تلك التكنولوجيا بسحب الهواء الجوي الخارجي النقي وتبريده، ثم إعادة ضخه داخل بيئة العمل، ومن ثم التخلص من الحمل الحراري العالي داخل بيئة العمل.
وأوضح الدكتور حمدي الغيطاني، أن المشروع يحقق استخدام التكنولوجيا للحد من اسـتخدام أنظمة التبريد التقليدية والتى يستخدم فيها غاز الفريون ذات الإستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية مقارنة بنظام الهواء التبخيرى ومن ثم يتم توفير كم هائل من الوقود الحفرى وما يصاحب ذلك من إنطلاق كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري.
توليد هواء مبرد نقي وصحي بنسبة 100%
ونوه بأنه جرى تطبيق هذه التكنولوجيا بنجاح، على مستوى صناعي بالشركة الشرقية بالمجمع الصناعي المتكامل بمدينة السادس من أكتوبر تحت عنوان «أعمال رفع كفاءة التهوية بدور الخدمات بمبنى التحضير الغربى بالمجمع الصناعى المتكامل للشركة الشرقية» حيث شملت تطبيقات المشروع تهوية وتبريد هواء المناطق الصناعية بتطوير وتطبيق تكنولوجيا ذات جدوى فنية واقتصادية عالية والتى تحقق الأمان الصحى للعاملين وتحقق متطلبات القوانين البيئية ذات الشأن.
وأكد الدكتور حمدي الغيطاني، أنه جرى توليد هواء مبرد نقى وصحى بنسبة 100%، إذ يجر تغذية وحدات التبريد بالهواء الخارجي، بنسبة 100%، ما يضمن عدم انتشار العدوى بالأماكن العامة، ومن ثم يحقق المشـروع كل الاشتراطات البيئية والخاصة ببيئة العمل، وفقا للقوانين البيئية المعمول بها في مصر.