اقتصاديون: «الدولار الجمركي» ظاهرة من الماضي.. وأنباء عودته «شائعات»
اقتصاديون: «الدولار الجمركي» ظاهرة من الماضي.. وأنباء عودته «شائعات»
- الدولار الجمركي
- وزارة المالية
- شائعة الدولار الجمركي
- الغرف التجارية
- الدولار الجمركي
- وزارة المالية
- شائعة الدولار الجمركي
- الغرف التجارية
نفت وزارة المالية ما يُشاع بشأن وجود «الدولار الجمركي»، وهو مصطلح كان يشير قبل عام 2019 إلى سعر الدولار الذي يسدده المستوردون نظير الإفراج عن البضاعة في جمارك الموانئ، وكان يُحدد من قبل وزارة المالية مطلع كل شهر، بهدف حساب قيمة البضائع المستوردة وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وفي بيان سابق، قالت وزارة المالية، إنَّ ما يُتداول بشأن وجود الدولار الجمركي غير صحيح، مبينة أنَّ أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم، هي المستخدمة في تقدير سعر العملات المستوردة من قبل مصلحة الجمارك المصرية.
خبراء اقتصاديون وتجار، قالوا إنَّ الدولار الجمركي ظاهرة لجأت لها وزارة المالية في الماضي لحماية السوق المحلية من تقلبات سعر الصرف، وجرى الإشارة إليها من قبل بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إخضاع السوق وآليات العرض والطلب للشائعات والبيانات المضللة، وهو ما قد يترتب عليه تخزين السلع ومنعها من السيولة داخل السوق.
مؤشر تحرك سعر العملة الأمريكية
جرت العادة أن الدولار الجمركي مؤشر على تحرك سعر العملة الأمريكية في البنوك، حسبما يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، فإذا ما تحرك الدولار الجمركي إلى قيمة أعلى من سعره في البنوك المصرية، فإن ذلك قد يعده البعض تحركاً مرتقباً في السعر الرسمي.
الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، قال لـ«الوطن» إنَّ الشائعات تحرك العديد من أسواق السلع، وأن ما قد يتردد عن أن الجمارك تتعامل بدولار جمركي أعلى سعراً من السعر المقدر في البنوك المصرية، قد يترتب عليه قيام البعض بحجز بضائع وتخزين سلعاً خشية ارتفاع أسعارها مستقبلاً، وبالتالي إلحاق الضرر البالغ بالعرض والطلب.
حماية الأسواق من تقلبات سعر الصرف
أما محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، فيرى أنَّ وزارة المالية، لجأت إلى الدولار الجمركي في الماضي وفق صحيح القانون، وذلك حماية للأسواق من تقلبات سعر الصرف، وهو الأمر الذي لم يعد موجوداً اليوم.
ويلفت «البهي» الانتباه، إلى أنَّ ارتباط مصر باتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع أغلب دول العالم، يقضي بدخول البضائع دون رسوم جمركية والمعاملة بالمثل، وهو ما من شأنه دخول أغلب البضائع دون رسوم وغير محملة بأي مصروفات إضافية.
تصحيح مسار تداول السلع والخدمات
وسبق أنَّ رأى الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، أنَّ إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، بمثابة تصحيح لمسار تداول السلع والخدمات، وهو ما من شأنه إنهاء تشوهات الأسعار في السوق المحلية، وقد أشاد «الاتحاد» قبل عدة أشهر، بهذا الإلغاء.
