«التشييد والبناء»: نسعى لإدراج الأعمال التنفيذية بأجل 6 أشهر ضمن المشروعات القابلة للتعويض

04:52 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022

يسعى الاتحاد المصري للتشييد والبناء، المنشأ بالقانون 104 لسنة 1992، إلى تعديل تشريعي للقانون الخاص بإقرار صرف تعويضات للعاملين بالمشروعات عند تعرضهم لمخاطر التقلبات السعرية الناتجة عن الظروف الاقتصادية، حيث يقتصر على المشروعات بآجال فوق الـ 6 أشهر فقط.

«سعد»: شركات المقاولات المُنفذة لمشروعات بأجل 6 أشهر وأقل تضررت من التقلبات السعرية

من جانبه، أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على تضرر شركات المقاولات المُنفذة لمشروعات تشترط في عقودها التنفيذ خلال 6 أشهر أو أقل، من التقلبات السعرية نتيجة الأحداث العالمية والأزمات الاقتصادية؛ من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، ورفعت التكاليف ومواد البناء.

وأضاف «سعد» في تصريحاته خلال بيان رسمي صادر عن الاتحاد، أنَّ أغلب تلك الشركات المتضررة تساهم في مشروعات لخدمة المجتمع ولها أهداف قومية، ما يعطيها الأولوية لأن تكون تحت رعاية ومظلة قانون التعويضات، مثل مساهمتها في تنفيذ مشروعات تابعة لمبادرة «حياة كريمة».

وتابع: «شركات المقاولات تحرص على تنفيذ الأعمال في مددها الزمنية المحددة، وبالتالي شراء مستلزمات البناء من الحديد والأسمنت بأسعار السوق، والتي تعرضت لقفزات سعرية نتيجة الظروف العالمية، والتي كان من الممكن أن تعيق الانتهاء من الأعمال في الأوقات المحددة لولا حرص المقاولين والتزامهم».

قانون التعويضات مظلة تحمي العاملين بقطاع التشييد والبناء من التقلبات السعرية وظروف السوق

يرى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنَّه طبقاً للغرض الأساسي والهدف من قانون التعويضات أن يكون مظلة لأبناء قطاع المقاولات والقائمين على أعمال التشييد والبناء، الذي يضم أكثر من 100 حرفة ويساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ويستثمر به 60% من أبناء هذا البلد، وبالتالي فإنَّ إقراره بعدم صرف تعويضات فروق الأسعار للمشروعات التي يقل زمن تنفيذها عن 6 أشهر يخرجها من مظلته ويعرضها للخسارة وخطر الإفلاس.

تعديل قانون التعويضات

كشف «سامي»، عن رغبة شركات المقاولات فى تعديل قانون التعويضات ليشتمل على جميع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات ما يحقق العدالة لجميع العاملين والمشتغلين بالقطاع العقاري وأعمال التشييد والبناء.

اجتماعات الاتحاد مع لجنة التعويضات و«الإسكان» و«النواب» لدراسة التعديلات

وتابع رئيس الاتحاد في تصريحاته، أنَّه جارٍ العمل على تعديل القانون منذ 3 أشهر للوصول إلى اتفاق يناسب أبناء القطاع من شركات المقاولات، كاشفاً عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجنة التعويضات بمجلس النواب ووزارة الإسكان، لبحث ودراسة التعديلات التي تتناسب مع الظروف الراهنة من تقلبات سعرية لمواد البناء، وبالتالي تحديد حجم التعويضات الملائم للشركات.