خبير قانوني يوضح عقوبة تجريف الأراضي الزراعية: غرامة تصل لـ50 ألف جنيه

تعد مشكلة تجريف التربة واحدة من أكثر المشاكل التي تهدد الرقعة الزراعية الخضراء في مصر، فعملية التجريف تقضي على الأرض الزراعية، وتجعلها غير صالحة للزراعة، متسببة في القضاء على العديد من المحاصيل الزراعية، وهو ما جعل المشرع المصري يضع نصوص رادعة لمواجهة هذه المشكلة. 

عقوبة تجريف الأراضي الزراعية 

يقول محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ تجريف الأراضي الزراعية، وفقًا لقانون الزراعة، يعني إزالة الطبقة السطحية لها، وهي أفضل الطبقات خصوبة، وقابلية للزراعة لما تحتوي عليه من عناصر حيوية هامة، وإزالتها بنسبة كبيرة ومتكررة تكون سببًا في تدهورها، والتأثير على القوة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ويضيف «الحديدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الماده رقم 154 من قانون الزراعة، نصت على أنّ كل من يجرف الأراضي الزراعية، يُعاقب بالحبس، إضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه. 

حالات لا طبق فيها عقوبة تجريف الأراضي الزراعية 

وأكد الخبير القانوني، وجود حالات لا تُطبق فيها عقوبة تجريف الأراضي الزارعية، وهي عندما تكون من أجل تحسين المعدل الإنتاجي للأرض، والحفاظ على خصوبتها، قائلًا: «يوجد قرارين وزاريين صادريين، حددا جواز تجريف الأرض الزراعية لتحسين الإنتاج الزراعي، أوالحفاظ على خصوبتها، وهما القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1984، والقرار الوزاري رقم 484 لسنة 1984».

وأضاف: «القراران  صادران بما يتفق قانونًا مع الفقرة الثانية من الماده 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، ولكن يجب تقديم طلب ترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لتحسينها لمدير مديرية الزراعة التابع لها الأرض». 

وأشار «الحديد» إلى ما ورد في نص المادة: «يعتبر تجريفها فى تطبيق أحكام هذا القانون، إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية، ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيًا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة». 

• تجريف الأراضي
• الحفاظ على البيئة
• عقوبة تجريف الأراضي الزراعية
• تجريف الأراضي الزراعية
• تجريف الأراضي
• الحفاظ على البيئة
• عقوبة تجريف الأراضي الزراعية
• تجريف الأراضي الزراعية