دراسة: قوانين القرن الـ19 تعيق ممارسة الشعائر الدينية في مصر
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة بعنوان "ترخيص بالصلاة.. أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأزمة بعيدًا عن حصرها في مشكلة الافتقار إلى قوانين تنظيم البناء.
ففي أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011، تجدد الجدل حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر، وتداول سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مقترحات لقانون موحد لدور العبادة، ولاحقًا انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، وهناك مناقشات جارية حول مسودات بعض مواده وفقًا ﻷحكام الدستور المصري المعدل.
وفي ضوء هذا الجدل، رأت المبادرة المصرية أن جذر الأزمة هو استمرار قرارات إدارية، تعود جذورها إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي أوضاع رسخت تمييزًا واضحًا بين المسلمين وغيرهم في حرية ممارسة النشاط الديني، حيث لا تتمتع أي طائفة من غير المسلمين بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص سابق من الحاكم المسلم، يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الديني فيه.
وقال عمرو عزت الباحث، ومسؤول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، وكاتب الدراسة: "صدور تشريع مخصوص للكنائس قد يمثل انفراجة فيما يخص بناؤها وترميمها، ولكنه سيمثل في كل الأحوال استمرارًا لسياسات فيها تمييز بين المسلمين وغيرهم، بخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية واتخاذ دور العبادة، كما أن التراجع عن التفكير في قانون موحد لدور العبادة جميعها لصالح قانون للكنائس فقط، يشير إلى رسوخ سياسات التمييز، وإلى أن هناك جهات متعددة تدافع عن هذا التمييز".
وتوصي الورقة بعدة توصيات من أجل إصلاح شامل لسياسات ضمان الحرية الدينية، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشؤون التنظيم في الدولة، دون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دار العبادة، وترك ذلك لأعضاء المجموعة الدينية وحريتهم، وللضوابط العمرانية التي تحددها جهات التنظيم، يستوي في ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.
كما توصي الورقة بتفعيل دور "مفوضية التمييز"، التي أوصى بها الدستور في متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها، ورصد أي تعنت أو تمييز، بدلًا من أستخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص باتخاذ دور العبادة أو رفضه، وتوصية الأمن بالتصدي لأي ردود فعل طائفية على محاولة اتخاذ دور للعبادة، بدلًا من استخدامها هذا السلوك الطائفي كذريعة لإعاقة إصدار التراخيص.