«الهنيدي» يكلف بإجراء حوارات مجتمعية حول «الاستثمار الموحد»

كلف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح بعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد المرسل من وزارة الاستثمار، وإعداد حوارات مجتمعية حوله يشارك فيها جميع المتخصصين، على أن تقوم الأمانة الفنية بالإصلاح التشريعى بمراجعة المقترحات الواردة من الوزارات والجهات المختصة للاستفادة منها خلال مناقشة مشروع القانون. وقال الدكتور هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً «الأحد»، لتحديد موعد جلسات الاستماع لرجال الأعمال والمستثمرين حول رؤيتهم لمشروع قانون الاستثمار الموحد. وأضاف، لـ«الوطن»، أن اللجنة تسابق الزمن بهدف إنجاز القانون وعرضه على اللجنة العامة بالإصلاح التشريعى قبل القمة الاقتصادية فى مارس المقبل. وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعى قانون السجل التجارى وتعديلاته بشأن قانون حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة المقدمة من منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة، وسيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة العليا التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب. ولفت «رجب» إلى أن من بين التعديلات الخاصة بحماية الاقتصاد القومى إنشاء جهاز لمكافحة الدعم والإغراق يضمن استقلالية تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإغراق بشكل صحيح بهدف حماية الاستثمارات خاصة أن هذا القانون صدر فى التسعينات وأصبح لا يلائم المرحلة الحالية التى تشهد قفزات فى حجم التجارة الدولية وتضاعف حجم الواردات عشرات المرات. فى سياق متصل قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من الاستماع لملاحظات بعض الأجهزة الأمنية بشأن مشروع قانون الكيانات الإرهابية. وقال «العجاتى»، الذى يترأس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لـ«الوطن»، إن القسم سيُراجع اليوم هذه الملاحظات للوقوف عليها ودراستها من الناحية الفنية والقانونية.