وزير البيئة لـ«الوطن»: الفحم هو الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الأسمنت

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: إن الوزارة نجحت فى تقليص عدد المنشآت الصناعية التى تصرف فى مياه النيل إلى 6 منشآت فقط تتبع القطاع العام وتحتاج إلى 350 مليون جنيه لإعادة تطوير محطات الصرف الصناعى الخاصة بها. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم إعداد مشروع جمع وتدوير المخلفات الزراعية لاستغلالها فى توليد الطاقة؛ حيث يصل إجمالى إنتاج المخلفات الزراعية لـ30 مليون طن سنوياً ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم فى القضاء على السحابة السوداء خلال عامين فقط، وستنتهى ظاهرة حرق قش الأرز. وأكد أن ميزانية الوزارة تبلغ 324 مليون جنيه، نصيب كل مواطن يصل لـ4 جنيهات «يعنى يجيب ساندويتش فول وطعمية»؛ لذلك يحتاج لمضاعفة تلك الميزانية لتنفيذ مشروعات حماية البيئة، خاصة فى قطاع المحميات الطبيعية. وأضاف أن الفحم هو الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الأسمنت، وهناك 5 مصانع تقدمت بدراسات تقييم أثر بيئى لتدشين تكنولوجيا استخدام الفحم كوقود، وسيتم منحها موافقة مبدئية. وقال: إن كل محارق المخلفات الطبية فى مصر غير مطابقة للمواصفات، وسيتم عقد اجتماع مع الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، لإيجاد حل سريع لهذا الملف. ■ ما خطة الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث؟ - حماية نهر النيل مسئولية عدة وزارات وليست وزارة البيئة فقط، وذلك طبقاً للخطة المعدة من قِبل الحكومة بالتنسيق بين وزارات الداخلية والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية؛ فوزارة الداخلية دورها يتمثل فى إزالة التعديات على نهر النيل، و«الرى» منوط بها حماية النيل من الصرف الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، و«الإسكان» مسئولة عن الصرف الصحى فى النيل، أما «البيئة» فتتلخص مهامها فى مواجهة ومنع الصرف الصناعى من قِبل المنشآت الصناعية فى النيل. ■ هل يوجد حصر لعدد المنشآت التى تقوم بالصرف على النيل؟ - بالطبع.. العدد الفعلى للمنشآت التى تقوم بالتخلص من الصرف الصناعى فى النيل حتى الوقت الحالى 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد أن نجحت جهود الوزارة من خلال مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى فى تقليص العدد من 122 منشأة فى يوليو الماضى لـ9 منشآت فقط فى أكتوبر الماضى، عن طريق خطط توفيق الأوضاع. ■ وما الشركات التى تم توفيق أوضاعها ووقف صرفها الصناعى فى النيل مؤخراً؟ - توجد 3 شركات انتهت من وقف الصرف الصناعى لمنشآتها على النيل، هى: طرة للأسمنت، أبوزعبل للأسمدة، شركة سكر الحوامدية، إلا أنه ما زالت لشركة سكر الحوامدية «ماسورة» واحدة فقط تصرف على النيل، ويتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى حالياً لتحويل صرف «الماسورة» على مصرف بجوار المصنع لارتفاع درجة حرارة المياه عن المسموح به. ■ وماذا عن الـ6 شركات المتبقية؟ - شركات السكر الأربع التى تصرف مباشرة على النيل لديها العديد من المشاكل فى محطات المعالجة، وتتطلب إعادة تطوير هذه المحطات 350 مليون جنيه، إلا أن هذه الشركات تابعة للقطاع العام وليس لديها تلك التكاليف المادية لكونها تنتج سلعاً مدعمة لا تحقق ربحاً؛ لذا اتفقنا مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل ذات الأولوية لحلها، إلا أن المشكلة المستعصية على الحل تتمثل فى موافقة البنوك على منح تلك الشركات قروضاً لعدم وجود «الملاءة المالية» لهذه الشركات، وبالنسبة لشركات الورق نعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية على إزالة التعديات من قِبل الأهالى على الأراضى التى تحتاجها الشركتان، لاستغلال مياه الصرف فى رى الغابات الشجرية التى تعتزم الشركات تدشينها.[FirstQuote] ■ ننتقل لمشروع النقل النهرى الذى تم تدشينه مؤخراً.. البعض يقول إن هذا المشروع أضراره تتعدى منافعه! - نهائياً.. النقل النهرى له مزاياه وله اعتباراته التى يجب أن تراعَى، فكل دول العالم تستخدم النقل النهرى وحالياً يتم نقل مواد خطرة عن طريق نهر النيل (كلينكر وفوسفات وكبريت)، المشكلة ليس فيما ينقل عبر نهر النيل وإنما تكمن فى كيفية النقل. ■ ولكن كيف ستضمن عدم تلويث النيل بسبب النقل النهرى؟ - نعكف حالياً على إعداد ضوابط للنقل عن طريق نهر النيل، تتمثل فى إعداد مواصفات للمعدات البحرية التى يتم النقل من خلالها، لنضمن عدم تسرب مواد خطرة للنيل بحيث تكون للمعدة نظام «Duble halk» الذى يضمن حماية نهر النيل من تسرب أى مواد، حتى فى حالة تأثر المعدة أو حدوث كسر بها، فضلاً عن اتصال المعدة بمحطات استقبال بمواصفات معينة، وسيتم ربط الاشتراطات البيئية التى يتم إعدادها بالخطة الرئيسية التى تدشنها وزارتا النقل والرى والموارد المائية وشركة النقل النهرى التابعة للقوات المسلحة، مشيراً إلى استهداف الوزارات المعنية أن تصل نسبة النقل عن طريق النهر إلى 25% من حجم النقل الذى تصل نسبته حالياً لأقل من 0٫5٪؛ حيث سيسهم النقل النهرى فى حل أزمة النقل فى مصر؛ لأن الوحدة النهرية تعادل 50 عربة نقل ثقيل. ■ وهل لنفوق الأسماك المتكرر علاقة بتلوث مياه النيل؟ - نفوق الأسماك موسمى وليس له علاقة بالصرف الصناعى، وإنما يرجع سبب النفوق لفصل الشتاء؛ حيث تقل المياه ونسبة الأكسجين مع كثرة الأقفاص السمكية، ما يؤدى لنفوق الأسماك، ونجرى عمليات تفتيش على مجرى نهر النيل لرصد الأقفاص السمكية، وإخطار الجهة المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الأقفاص السمكية، وهى وزارة الرى، لاتخاذ اللازم. ■ «الاقتصاد الأخضر».. شعار تردد كثيراً، لكن أين هو على أرض الواقع؟ - نحتاج تعديلات فى عدة قوانين لتتم ترجمة شعار الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، وعلى رأسها قانون البيئة، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية فى قانون الصناعة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون التخطيط، وإذا تم الوصول لمرحلة الاقتصاد الأخضر سيتم حل معظم أزمات البيئة. ■ وماذا عن الاستثمار فى البيئة.. ودور الوزارة فى هذا الشأن؟ - «البيئة» لم ولن تكون الجهة المنفذة لمشروعات استثمارية، ولكن يقتصر دورها على إعداد وتصمم المشروعات التى سيكون من شأنها الاستثمار فى البيئة، كاستغلال المخلفات الزراعية، المخلفات الصلبة، المخلفات الصناعية استثمارياً، واللجوء لمشروعات الوقود البديل فى الصناعات الكثيفة للاستهلاك، «مقدرش أعمل مشروعات لأنى معنديش ميزانية فضلاً عن أنها لن تنجح لأنها ملك الحكومة».[SecondQuote] ■ وهل تعد الوزارة قائمة مشروعات لعرضها خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ؟ - نعد عدة مشروعات على رأسها مشروع جمع وتدوير المخلفات الزراعية لاستغلالها فى توليد الطاقة، حيث يصل إجمالى إنتاج المخلفات الزراعية لـ30 مليون طن سنوياً، ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ونعمل حالياً على إعداد ذلك المشروع. ■ هل لك أن توضح لنا ماهية المشروع؟ - المشروع يستهدف إنشاء الشركة المصرية لتجميع المخلفات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدشين نظام لتجميع المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وحالياً الوزارة انتهت من إعداد الدراسة الاقتصادية وتعكف على إعداد الدراسة المالية، وسيتم عرض الدراستين على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منها، على أن يتم الاستعانة بالشباب إما عن طريق دعمهم بالمعدات اللازمة لتجميع وكبس القش، أو عن طريق منحهم أسهماً بالشركة، وذلك يتفق مع خطط الحكومة لتشغيل الشباب. ■ وهل سيسهم المشروع فى الحد من السحابة السوداء؟ - بالتأكيد.. بل سيسهم فى القضاء على السحابة السوداء خلال عامين من بدء تنفيذه، موضحاً أن تحرير الغرامات على حارقى قش الأرز غير مجدٍ فى حالة عدم إيجاد بديل لاستغلال القش، فضلاً عن أن المخالفات كان يتم محوها خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى الفترة الماضية، والوزارة استطاعت توفير 100 مليون جنيه لصرفها خلال موسم قش الأرز، ولكن لا يتم القضاء على الأزمة سوى بنسبة 40% فقط وذلك لعدم كفاءة وفعالية المنظومة.[SecondImage] ■ كم تبلغ ميزانية الوزارة وهل هى كافية لتحقيق المنوط بها تنفيذه لحماية البيئة؟ - ميزانية الوزارة تبلغ 324 مليون جنيه، نصيب كل مواطن يصل لـ4 جنيهات يعنى «يجيب ساندوتش فول وطعمية»، وأحتاج لمضاعفة تلك الميزانية لأستطيع أن أنفذ كل ما نخطط له من مشروعات لحماية البيئة، وخاصة فى قطاع المحميات الطبيعية. ■ وكيف تواجه الوزارة الأزمات التى تتعرض لها المحميات والتعديات عليها؟ - المحميات الطبيعية، تبلغ مساحتها 150 ألف كم، بما يعادل 15% من إجمالى مساحة مصر، وتتطلب كتيبة عمل لحمايتها من التعديات والحفاظ عليها من الداخل، وتطويرها يحتاج تدشين طرق داخلها وإنشاء شبكة إنقاذ سريع، كما أن قطاع المحميات به ما يقرب من 965 موظفاً ويتطلب ثلاثة أضعاف هذا العدد، لكن يتم إدارة المحميات بمنظور اقتصادى عن طريق تحديد مناطق الاستخدام فى المحميات لجذب السياح، وبالفعل تم البدء فى تنفيذ 6 مشروعات لتطوير 3 محميات بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه فى محمية رأس محمد، الغابة المتحجرة، وادى الجمال، وتسعى الوزارة لإدراج المواطنين بالمحافظات الواقع داخل نطاقها محميات طبيعية، فى مشروع تطوير المحميات لحقهم فى الاستفادة وإقامة مشاريع بالمحميات تسهم فى جذب السائحين، عن طريق توفير الخدمات المختلفة وتحقيق عائد مادى يعود بالنفع على الطرفين، بالمشاركة مع المستثمرين. وتستهدف الوزارة تحقيق عائد اقتصادى وتنموى، وتنشيط حركة السياحة الخارجية والداخلية، من خلال تنفيذ مشروع تطوير المحميات الطبيعية، فضلاً عن توفير فرص عمل عديدة للشباب، بما يسهم ولو بنسبة صغيرة فى الحد من البطالة، كما نسعى حالياً للتعاقد مع شركات لإكثار الأعشاب البرية بمحمية سانت كاترين وبيعها لشركات الأدوية، بعد أن بدأ المشروع يترنح إبان انسحاب مشروع الأمم المتحدة.[ThirdQuote] ■ وما خطط الوزارة للمحافظة على التنوع البيولوجى؟ - نجرى حصراً بأعداد الكائنات المهددة بالانقراض وبمجرد الانتهاء سيتم إجراء عمليات إكثار لها للمحافظة على الأنواع النادرة وذات القيمة الاقتصادية العالية، كما وقعنا بروتوكول تعاون مع الاتحاد العالمى لصون الطبيعة لحساب القيمة الاقتصادية للكائنات النادرة لتعظيم الاستفادة منها. ■ بعض المستثمرين يؤكدون أن الوزارة تقف عائقاً فى طريق تدشين المشروعات وأن الدراسات تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة.. فما تعليقك؟ - نسعى مؤخراً لحل هذه المشكلة، ويرجع السبب إلى أن قانون البيئة به بند عرض الدراسات على اللجنة الدائمة للتراخيص، والتى تضم فى أعضائها وزارات الدفاع، الآثار، الموارد المائية والرى، ولا بد من موافقة جميع أعضاء اللجنة مما يعوق سرعة الموافقة، ونجرى حالياً تدشين لجان فى كل محافظة لتلقى طلبات المستثمرين والموافقة عليها من قبل المحافظات، ولا أستطيع إزالة هذا البند من القانون إلا بعد عرض مشروع قانون لتعديل قانون البيئة على مجلس الشعب المقبل. ■ وماذا عن مشروع الشباك الواحد؟ - ندرس إدراج تعديلات بعض بنود قانون البيئة فى قانون الاستثمار الجديد للتيسير فى إجراءات تدشين المشاريع الاستثمارية، تشجيعاً للاستثمار وبما يسهم فى تنفيذ مشروع الشباك الواحد، لتسهيل إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى لحين انعقاد البرلمان وتقديم المشروع الجديد لقانون البيئة. ■ ننتقل إلى الموضوع الشائك وهو استخدام الفحم. ■ هناك جدل دائر بخصوص استخدامه كوقود فى المصانع بشأن أضراره البيئية؟ - الفحم هو الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الأسمنت فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر، وفى حالة عدم استخدامه سيتم إهدار صناعة تسهم بنسبة كبيرة فى الناتج القومى الإجمالى، فالفحم وقود مثل أى وقود وفى حالة الالتزام بالضوابط والمعايير التى وضعتها الوزارة، لن يكون هناك أى خطر قائم، مشكلة الفحم مشكلة إدارة، كما أننا نستعين بالخبرة الألمانية فى تدشين الضوابط. ■ وما عدد مصانع الأسمنت التى تقدمت بدراسات لاستخدام الفحم كوقود فى المصانع؟ - 5 مصانع حتى الآن تقدمت بدراسات تقييم أثر بيئى لتدشين تكنولوجيا استخدام الفحم كوقود، وبالنسبة إلى استخدام الفحم كوقود فى محطات الكهرباء لم نتلقَ دراسات حتى الآن. ■ ومتى سيتم استخدام الفحم كوقود فى المصانع؟ - لا أستطيع تحديد الوقت بالضبط، لأنه مرتبط بعرض وطلب الشركات على الاستخدام، وتدشين تكنولوجيا تداول الفحم فى المصانع والموانئ وطرق نقل الفحم، سواء عن طريق السكك الحديدية أو غيرها، وتدشين مخازن مغلقة للتخزين. ■ ومن المسئول عن تطوير الموانئ؟ - شركات الأسمنت بالتعاون مع شركات الشحن والتفريغ، والوزارة دورها يقتصر على الإشراف، ولم يتقدّم أحد من الشركات لتطوير الموانئ، فالتطوير يستغرق من 6 أشهر إلى عام ونصف العام. ■ وهل هناك شروط للموافقة على استخدام الفحم فى المصانع؟ - سأمنح المصنع موافقة مبدئية لاستخدام الفحم كوقود، بناءً على كفاءته فى استخدام وترشيد الطاقة، ولا أستطيع أن أفرض عليهم استخدام نسبة معينة من المخلفات الزراعية كوقود بسبب عدم وجود مصانع لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود سوى اثنين فقط، وهذا العدد غير كافٍ، فضلاً عن أنه لن يتم السماح باستخدام الفحم فى الشركات المخالفة للمعايير البيئية، وسيتم منح الشركات مهلة أولى لتوفيق أوضاعها مع تعديلات قانون البيئة، وتبلغ مدتها 9 أشهر، على أن يتم منح مهلة إضافية للمنشآت، حسب حجم الصناعة تتراوح بين عام وعامين، أو 9 أشهر، كالمهلة الأولى، وذلك طبقاً للقانون، وفى حالة تفاقم المخالفات، سيتم وقف نشاط مصانع الأسمنت التى لم توفق أوضاعها بعد منحها المهلة الإضافية، لحين إزالة آثار المخالفات، ودون المساس بحقوق العاملين. ■ البعض يقول إن البيئة تقف عائقاً فى طريق تقدم الصناعة؟ - لا نقف فى طريق تقدم الصناعة، ولم ولن نكون عائقاً فى طريق الاقتصاد، ولكن نبحث أن نصل إلى نقطة اتفاق بين الصناعة والبيئة، تضمن التزام المنشآت الصناعية بخطط توفيق الأوضاع، فيما يخص تقليل الانبعاثات الصادرة، بما يتفق مع تعديلات قانون البيئة فى 2011، التى لا يلتزم بها معظم المنشآت، بل نساعد الصناعة عن طريق مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى، التى سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة منه بداية 2015. ■ وما المنشآت التى يستهدفها مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلته الثالثة؟ - المشروع يستهدف مكافحة جميع أنواع التلوث الصناعى «تلوث الهواء، المياه، بيئة العمل»، فى كل المنشآت، على مستوى الجمهورية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 125 مليون يورو، مقدمة من عدة جهات مانحة، متمثلة فى بنك التعمير الألمانى، والمفوضية الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات، كما أن تكلفة المشروع تتمثل فى قروض بقيمة 100 مليون يورو، مقدمة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتعاون الدولى، فضلاً عن 25 مليون يورو منحة لا ترد، بواقع 15 مليون يورو مقدمة من بنك التعمير الألمانى، و10 ملايين يورو من المفوضية الأوروبية. ■ وهل هناك شروط محدّدة لمنح القروض والمنح بالمشروع؟ - سيتم منح القروض إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة، على أن تمثل قيمة القرض 90% من قيمة المشروع، فى حين يتم تخصيص منحة للشركات تتراوح من 10 إلى 20%، حسب نوع المشروع، بشرط الحصول على القرض. أما المنحة المقدّمة من بنك التعمير الألمانى والمفوضية الأوروبية والبالغة 25 مليون يورو، فهى مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل المنحة 20% من قيمة المشروع. ■ وماذا عن هضبة أم السيد؟ - جمّدنا العمل بمنطقة هضبة أم السيد، للحفاظ عليها، حيث إن أى عمل غير مدروس يهدد المنطقة، وندرس حالياً 3 بدائل فنية من خلال لجنة الخبراء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث إن أزمة هضبة أم السيد، تهدد بانهيار أفضل 5 مواقع غوص بمحافظة جنوب سيناء، بما يهدد الاستثمار السياحى بالمحافظة. ■ المخلفات الطبية خطرة ولا يمكن تدويرها، كيف تتعامل مع ذلك الملف؟ - وزارة الصحة منوط بها تدشين استراتيجية للتخلص من المخلفات الطبية تحت إشراف وزارة البيئة، لتنفيذ المعايير الخاصة للتخلص من تلك المخلفات الخطرة، خاصة أن كل محارق المخلفات الطبية فى مصر غير مطابقة للمواصفات، وسيتم عقد اجتماع مع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، لإيجاد حل سريع لهذا الملف. تغطية خاصة خالد فهمي: قادرون على حل المشكلات البيئية التي تواجهنا الشركات الملوثة للنيل حكومية..والوزارة: قلصنا العدد من 122 إلى 6 منشآت "فهمي": ميزانية مشروع التحكم في التلوث 125 مليون يورو وزير البيئة للمستثمرين: "الوزارة لا تقف عائقا في طريق تقدم الصناعة" "البيئة" تحسم الجدال حول استخدام "الفحم" كوقود في مصانع الأسمنت "البيئة" تستعد بمشروع جمع وتدوير المخلفات الزراعية لدخول قمة شرم الشيخ وزير البيئة لـ"الوطن": نعكف على ضوابط للنقل النهري لحماية النيل وزير البيئة لـ"الوطن": نصيب الفرد من ميزانية الوزارة "ساندوتش فول"