التحفظ على 25 جهازا للكشف عن الآثار والذهب.. مهربة من خارج البلاد

07:33 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022

قررت جهات التحقيق التحفظ على 25 جهازًا تستخدم في الكشف عن المعادن والذهب والآثار، مهربة من خارج البلاد، وأرسلت جهات التحقيق تلك الأجهزة إلى لجنة فنية من خبراء الآثار لفحصها وبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية مع المتهم المضبوطة بحوزته تلك الأجهزة.

وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول نشاط المتهم الإجرامي، وتحفظت أيضًا جهات التحقيق على مبلغ مالي كبير يصل لنحو 13 مليون جنيه.

ضبط 25 جهازًا تستخدم في الكشف عن الآثار

وواجهت جهات التحقيق المتهم بعد القبض عليه داخل منزله وبحوزته 25 جهازًا تستخدم في الكشف عن المعادن والذهب والآثار تحت الأرض وأنه يجلب تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون دون الحصول على الأوراق والموافقات الرسمية من الجهات المختصة، لكن المتهم حاول التنصل من جرائمه خلال التحقيقات، مدعيًا أنه يمتلك شركة استيراد وتصدير وأن المبلغ المالي خاص بالشركة لكنه لم يقدم أي أوراق تثبت قانونية استيراد تلك الأجهزة.

حجز مدير شركة استيراد وتصدير لحين ورود تحريات المباحث

قررت جهات التحقيق حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة، وحتى الآن لم يصدر قرار من النيابة العامة بشأنه سواء بالحبس الاحتياطي أو الخروج بضمان مالي.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير في العجوزة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عن الآثار من خارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الأجهزة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم قام بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت للترويج لبيع تلك الأجهزة للراغبين.

التحريات: المتهم يتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وأوضحت تحريات المباحث أنه بمداهمة منزله في العجوزة عثر بحوزته على 25 جهازًا تستخدم في الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول، وتبين من فحص الهاتف احتواؤه على محادثات نصية ورسائل متبادلة مع أشخاص خارج البلاد تفيد نشاطه الإجرامي في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتسهيل الحصول على تلك الأجهزة.

خبير قانوني يوضح عقوبة الاتجار في البضائع المهربة

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عقوبة الاتجار في البضائع المهربة بقوله إن المادة رقم 77 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 تنص على: «حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة يعد تهريبًا يعاقب عليه القانون بالحبس وبالغرامة».

وبحسب حديث سيد أحمد، لـ«الوطن»، فإن المادة رقم 78 توضح: «إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».