المشدد 15 عاما للمتهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية في الصف

المشدد 15 عاما للمتهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية في الصف
- المواد المخدرة
- أسلحة نارية
- محكمة الجنايات
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
- المواد المخدرة
- أسلحة نارية
- محكمة الجنايات
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، لمتهمين اثنين بترويج مخدر الحشيش وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة الصف، بالسجن المشدد 15 عامًا، لكل منهما.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.
تحقيقات النيابة مع المتهمين
وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين أن المتهمين كان في حيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حازا أسلحة نارية وذخائر تستخدم في هذه الأسلحة، بمحيط قسم شرطة الصف.
تحريات المباحث
وجاء في تحريات مباحث قسم شرطة الصف أنّ المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة، إضافة لحيازتهما للأسلحة والذخائر النارية، فصدر إذن من النيابة العامة بتفتيش وضبط المتهمين، وبالانتقال إلى مكان ضبطهما فأبصر معاون المباحث المتهمان يفترشان الأرض بلفافات ويحملان أسلحة نارية، فقام بضبطهما وبتفتيشهما عثر على بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم في الأسلحة المضبوطة، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة.
الرأي القانوني
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى المؤبد، وفي بعض الحالات يصل الحكم إلى الإعدام، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف ياسر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على أن الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتابع أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.