لماذا لم ينهار الاقتصاد الروسي أمام العقوبات؟.. 3 رسوم بيانية تجيب
لماذا لم ينهار الاقتصاد الروسي أمام العقوبات؟.. 3 رسوم بيانية تجيب
- الاقتصاد الروسي
- انهيار الاقتصاد الروسي
- الحرب الروسية الأوكرانية
- روسيا
- الاقتصاد الروسي
- انهيار الاقتصاد الروسي
- الحرب الروسية الأوكرانية
- روسيا
بينما توقعت «وول ستريت» أن الاقتصاد الروسي سينهار بعد غزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، تظهر ثلاث رسوم بيانية كيف نجا الاقتصاد من تبعات العقوبات الغربية غير المسبوقة، والمفروضة على موسكو منذ غزوها كييف.
في البداية، توقعت البنوك الاستثمارية الكبرى أن تعاني روسيا من أضرار اقتصادية شديدة بعد غزوها أوكرانيا في فبراير، على وقع فاتورة الحرب الضخمة، والعقوبات الأمريكية والأوروبية، لكن الاقتصاد الروسي صمد بشكل أكبر من المتوقع، مما دفعهم إلى مراجعة تلك التوقعات.
توقعات أمريكية في غير محلها
عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في أواخر فبراير، سارع العديد من محللي «وول ستريت» للتنبؤ بسقوط الاقتصاد الروسي، لكن بعد ستة أشهر اضطروا إلى مراجعة تلك التوقعات.
فرض الحلفاء الغربيون عقوبات اقتصادية مثل حظر استيراد النفط واستبعاد الروبل الروسي من أسواق العملات الدولية، لكن الاقتصاد الروسي أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة.
النمو الاقتصادي يصمد
في مارس، قال أكبر بنك استثماري في العالم «جي بي مورجان» إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض بنسبة 35% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بينما توقع بنك جولدمان ساكس أن يعاني اقتصادها من أسوأ انكماش منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات.
لكن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض بنسبة 4% فقط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، بل في الواقع، انكمش نموها الاقتصادي بمعدل أسرع بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% في الربع الثاني من عام 2020.
بالنظر إلى ذلك، خلص بنك جي بي مورجان إلى أن الاقتصاد الروسي متعثر تحت وطأة العقوبات الصارمة، وقال استراتيجيو «البنك» في مذكرة مؤخرًا إن البيانات المتاحة لا تشير إلى هبوط مفاجئ في النشاط الاقتصادي على الأقل في الوقت الحالي.
تواصل الطلب على النفط الروسي
ساعدت الصادرات الأقوى من المتوقع للسلع الروسية، بما في ذلك النفط الخام، في دعم الاقتصاد، كما استفادت البلاد أيضًا من الطلب القوي بين المستهلكين ومن برنامج الكرملين لإبقاء البطالة منخفضة، وفقًا لمذكرة حديثة لصندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في يوليو: «يُظهر الطلب المحلي بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي وضعف أقل من المتوقع في سوق العمل».
سبق أن توقع محللو وول ستريت أن الحظر الغربي على استيراد النفط سيضر بشدة بروسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادراتها من الطاقة، إذ شكلت عائدات النفط والغاز 45% من ميزانيتها الفيدرالية العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
حظر أوروبي لواردات النفط الروسي
وفرضت الولايات المتحدة حظراً على واردات الطاقة الروسية في مارس، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر تدريجي - والذي يؤثر على 75% من مشتريات النفط الروسي - في مايو.
وفي مارس، قال بنك جولدمان ساكس إنه من غير المرجح أن تجد موسكو شركاء تجاريين آخرين للنفط الخام، نظرًا لأن طردها من نظام سويفت المصرفي منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الأجنبية، وقال محللوه «لا توجد تقارير عن زيادة مشتريات الصين من الخام الروسي حتى الآن، مع عدم قيام الصين بالمثل بزيادة وارداتها من الخام الإيراني أو الفنزويلي في السنوات الأخيرة».
روسيا تواصل التصدير
لكن المفاجأة، أن روسيا لا تزال تصدر 7.4 مليون برميل من نفطها يوميًا، وفقًا لبيانات بلومبرج لشهر يوليو، حيث لعبت مشتريات الهند من النفط الروسي دورًا كبيرًا، وارتفعت وارداتها خمسة أشهر متتالية قبل أن تنخفض قليلا في يونيو، ولا تزال الهند تستقبل مليون برميل من النفط الروسي يوميًا - بزيادة قدرها 900% عن فبراير.
حتى الآن فشلت أوروبا في التخلص من النفط الخام الروسي، فلا يزال الاتحاد الأوروبي يجلب 2.8 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات بلومبرج، بانخفاض بنسبة 30% من 4 ملايين برميل يوميًا في فبراير قبل الحرب.
نمو مؤشر مديري المشتريات
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في روسيا - الذي يتتبع الاتجاهات في قطاعي التصنيع والخدمات - وانخفض من 50.8 في فبراير إلى 37.7 في مارس، مع قراءة فوق 50 تشير إلى النمو وأقل من 50، الانكماش.
وقال الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس إن الانكماش كان واسع النطاق، مع انخفاضات حادة في الإنتاج، والطلبات الجديدة، وخاصة مكونات أوامر التصدير الجديدة، وأشاروا إلى أن موسكو يجب أن تستعد لمزيد من التراجع.
ولكن بعد عدة أشهر، عاد مؤشر مديري المشتريات المركب لروسيا إلى منطقة النمو، وقفز المؤشر إلى 44.4 في أبريل، وارتفع فوق 50 في يونيو، وبلغ 52.2 الشهر الماضي، وهذه القراءة الأخيرة تعني أن صحة الاقتصاد الروسي في ازدهار، وبعيد كل البعد عن توقعات الانهيار التي توقعتها «وول ستريت».
