مصرع مبيض محارة في مشاجرة مع شقيقين من جيرانه بالدقهلية
مصرع مبيض محارة في مشاجرة مع شقيقين من جيرانه بالدقهلية
- مقتل شاب
- طعن شاب
- مشاجرة
- السماحية الكبري
- الدقهلية
- مركز بلقاس
- مقتل شاب
- طعن شاب
- مشاجرة
- السماحية الكبري
- الدقهلية
- مركز بلقاس
لقي مبيض محارة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه على يد شقيقين من جيرانه في قرية السماحية الكبرى مركز بلقاس، في مشاجرة بينهم انتهت بوفاة المجني عليه، وإحداث إصابات في المتهمين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وفرضت أجهزة الأمن كردون أمني في منطقة الأحداث لمنع تجددها.
بلاغ بمصرع شاب في قرية السماحية الكبرى
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع مشاجرة في قرية السماحية الكبرى بدائرة المركز، ووقع شاب قتيلا على إثرها ووجود تجمع من أهالي القرية في منطقة الأحداث.
وعلى الفور انتقل مأمور المركز وضباط مباحث بلقاس إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة المدعو «نادر أحمد فرحات تقي الدين» 25 سنة مبيض محارة، وجرى نقلها إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
إصابة المتهمين خلال المشاجرة
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه واثنين من جيرانه وهما: «السيد إ. ع.»، 53 سنة عامل، وتبين أنه مصاب جرح قطعي في الكتف وشقيقه «أحمد إ. ع.»، ومصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، كما تبين أن مشاجرة وقعت بين الطرفين نتيجة خلافات بينهما مما تسبب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء.
وفرضت أجهزة الأمن، كردونا أمنيا في منطقة الأحداث؛ لمنع نشوب أي خلاف جديد بين أهالي القرية أو طرفي المشاجرة.
وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المجني عليه من مستشفى بلقاس المركزي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات مباحث بلقاس حول الواقعة وملابساتها.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6023 لسنة 2022 إداري بلقاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
رأي قانوني في قضايا القتل
من جانبه، قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، لـ«الوطن» إن القتل له صورا عدة في القانون المصري وفقا للمواد 230 و 231 و 232 في قانون العقوبات المصري، فعقوبة القتل العمد هي الإعدام إذا انتهت التحقيقات بتوافر نية القتل وتوافر أدلة قاطعة على ذلك، أمام عقوبة ضرب أفضي إلى موت في القانون المصري تصل عقوبتها السجن من 3 إلى 7 سنوات، وذلك في حالة انتفاء نية القتل العمد.
