مقتل عامل في مشاجرة مع 3 سائقين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

12:53 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022

شهدت منطقة عزبة أبوفرج، بمركز بنها بالقليوبية، مشاجرة بين طرفين، انتهت بمصرع عامل على يد 3 متهمين، بسبب خلافات الجيرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان أسبابها وملابساتها، وإعداد تقرير من الطب الشرعي بإصابات المجني عليه التي أدت لوفاته.

ضبط متهمين وتشريح الجثة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه، وحبس المتهمين الأول والثاني في الواقعة، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط الثالث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة عزبة أبوفرج بمركز بنها، بين عامل و3 سائقين، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل العامل إثر طعنه بآلة حادة في فخذه اليسرى، ما أدى إلى قطع الشريان، وتوفى في الحال.

تحريات مقتل عامل ببنها

بالفحص تبين ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمي، بوصول «إبراهيم ا.»، عامل، جثة هامدة إثر قطع بشريان الفخذ اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة بنها، وبسؤال والدة المتوفى، 58 سنة، ربة منزل، أفادت بوقوع مشاجرة بين نجلها وكل من: «ش. أ»، سائق، و«م. ح.»، سائق، و«ص. ع.»، سائق، بسبب خلافات الجيرة، اعتدى خلالها الأول على نجلها بضربه بآلة حادة «مفك»، في فخذه ما أسفر على مصرعه.

الرأي القانوني في الواقعة

قال أحمد عبدالستار سليمان، المحامي، إن الواقعة في شكلها الحالي تصنف كمشاجرة، بسبب الخلافات، ويتم توجيه الاتهام فيها بتهمة ضرب أفضى إلى موت، لانتفاء صفة العمدية، وفق المعلومات والبيانات المتاحة للواقعة.

وأوضح أن العقوبة فيها تكون من 7 إلى 10 سنوات، وتخفف إلى 5 سنوات في بعض الحالات، طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن المتهم الأول القائم بالقتل يتحمل العقوبة كفاعل أصلي، لقيامه بإصابة المجني عليه، الإصابة التي أودت بحياته، ويتم معاقبة باقي المتهمين، كلٌّ حسب دوره في الواقعة.

وأضاف: «لكن في حالة أن المشاجرة نتيجة احتكاكات متبادلة بين الطرفين، أو سبقتها مشاجرة أخرى تم خلالها توعد أحد الطرفين الثاني بالتهديد، ففي هذه الحالة يتم تكييف الاتهام في القضية على القتل، مع مراعاة وجود الظروف المشددة التي حددها القانون لاكتمال أركان جريمة القتل، سواء عمدًا أو بغير عمد أو سبق إصرار».