البنك المركزي التركي يتحدى "أردوغان": "لا تغيير في معدلات الفائدة"

تحدى البنك المركزي التركي مجددًا، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وابقاها عند 8.25%. وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أوضح البنك المركزي أنه سيواصل "سياسة الصرامة النقدية" إلى أن "تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم" معربًا عن الأمل في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار. وكانت نسبة التضخم السنوية في نوفمبر 8.80%، وفي نهاية يناير أمر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت السلطات، لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد. ويطالب أردوغان باستمرار خفض المعدلات لحماية النمو الهش للبلاد، وفي نهاية الأسبوع الماضي أيد أردوغان مجددًا خفض معدلات الفائدة. وقال :"علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات، طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج" مقرًا بـ"فشله" حتى الأن في هذا المضمار. وبعد نمو "على الشاكلة الصينية" بأكثر من 8% في 2010 و2011 تباطأ الاقتصاد التركي كثيرًا أولًا بسبب أزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادراته، ثم التوتر العسكري على الحدود مع العراق وسوريا. وأرغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4% إلى 3.3% للعام 2014، وهي توقعات قد لا تتحقق لأن التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من 2014 مع نسبة نمو قدرها 1.7%. ويتأثر الاقتصاد التركي الذي يعتمد إلى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية، كثيرًا بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية.