برلماني: الطفرة الحقيقية في بناء الكنائس وتقنينها خلال عام 2016

برلماني: الطفرة الحقيقية في بناء الكنائس وتقنينها خلال عام 2016
- الكنائس
- تقنين الكنائس
- بناء الكنائس
- قانون بناء الكنائس
- الرئيس السيسي
- الكنائس
- تقنين الكنائس
- بناء الكنائس
- قانون بناء الكنائس
- الرئيس السيسي
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان هناك إرث ثقيل في ملف بناء الكنائس، وحاولت القيادة السياسية الحالية حلها في مجموعة من الخطوات التي بدأت بقانون تنظيم بناء الكنائس وتقنينها في 2016، وجاء هذا القانون بعد حوالي 158 عاما بالخط الهمايوني إبان الدولة العثمانية، والذي كان يسمى في وسط المسيحيين المصريين أنه قانون لعدم بناء الكنائس لاحتوائه على 10 شروط صعبة لا نية للتوافق.
الطفرة الحقيقية لبناء الكنائس في 2016
وأضاف عماد خليل، خلال لقاء ببرنامج «المانفيستو»، المذاع على الراديو 9090، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك أعطى بعض الصلاحيات للمحافظين بأخذ قرار لإنشاء كنيسة بدلا من إصدار قرار جمهوري في ذلك، ولكن القرار كان معطلا.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطفرة الحقيقية في بناء الكنائس وتقنينها كان بعد قانون بناء الكنائس 2016، ويعد من أهم القوانين المصرية في الفترة الأخيرة وبإرادة ورغبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرلمان أكد على ذلك، وكان من القوانين التي بها شبه إجماع.
قانون بناء الكنائس قدم تسهيلات كبيرة
ولفت إلى أن القانون يشمل الكنائس التي سيتم بناؤها من جديد، مثل شروطها والكتل السكنية وغيرها، وقدم القانون في ذلك تسهيلات كبيرة للغاية، متابعا: «يوجد عهد وعرف وضعه الرئيس السيسي وهو بناء كنيسة في أي تجمع عمراني جديد».
وأفاد بأن الشق الثاني من القانون يتضمن تقنين الكنائس، نظرا لأن أكثر من 50% من كنائس مصر غير مقننة وغير مرخص بها، معلقا: «هذه النسبة على مسئوليتي الشخصية»، لافتا أنه لم تكن مقننة نتيجة للإرث الموجود في السنوات الماضية بإصدار قرار من رئيس الجمهورية لبناء كنيسة، كما أن مؤسسة الرئاسة إبان عهد مبارك لم تكن بالتفاعل مع الشارع مقارنة بالعهد الحالي.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كان يتم التصريح بشكل شفهي، فنجد الكنيسة موجودة وعليها ختم من وزارة الداخلية لكن في الأوراق الرسمية غير مصرح بها، لذلك مجلس الوزراء شكل لجنة من كل المسؤولين والممثلين للكنائس، وكنيسة أبوسيفين بالجيزة حصلت على تصريح تقنين في دفعة 2019».
وواصل: «لجنة تقنين الكنائس كانت لديها بعد نظر في الاشتراطات الصارمة فيما يخص سلامة الإنشاء لأن كثير منها جرى بناؤه بشكل عشوائي، وشروط الحماية المدنية اللي يمكن إذا كانت متوافرة في كنيسة أبوسيفين لكنا لم نرى حادث حريقها».