"العربي للاقتصاد الرقمي": الشمول المالي يحمينا من الفساد ونسبته بمصر 56%

11:28 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن البنك المركزي قطع شوطًا في الشمول المالي منذ 6 سنوات، لافتًا إلى أنّ معدل النمو خلال السنوات الست الماضية نحو 115%، وهو ما يعني زيادة عدد المواطنين الذين يستخدمون الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية، وأصبح عددهم 37 مليون شخص من إجمالي 65 مليون مواطن يحق لهم فتح حساب بنكي، منهم 16 مليون امرأة بنسبة 44%.

لم نصل لهذه النسبة بسهولة

وأضاف «غنيم» خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نسبة الشمول المالي في مصر تقدر بنحو 56.2% وهي نسبة جيدة على المستوى العالمي، ولم تصل الحكومة إلى هذه المرحلة بسهولة، إلا من خلال التعاون مع البنك المركزي».

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: «عندما أطلق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة كان لا بد أن تكون كل المدفوعات رقمية من خلال البطاقات البنكية وشركات المحمول وبطاقات مسبقة الدفع ونقاط البيع المختلفة، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الشمول المالي، كما أطلق البنك المركزي مبادرات لدعم الشمول المالي».

وأوضح أن الشمول المالي هو إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.

وتابع: «الجهة التي تقدم الخدمات يجب أن تكون معتمدة من البنك المركزي، لأنه في بعض القرى تظهر شركات تمويل غير رسمية مثل المستريح، سواء كان ذلك شركة أو فردًا».

الشمول المالي يعزز الاقتصاد

وواصل: «أثناء جائحة كورونا جرى الإغلاق التام والجزئي، فزادت الخدمات الرقمية البنكية من خلال محفظة الموبايل، وذلك عبر البيع والشراء وإنشاء الودائع ودفع الفواتير والمستحقات، وكلها خدمات تتم من خلال قنوات رسمية».

وأردف: «الشمول المالي يعزز الاقتصاد بشكل عام، لأن الأموال عندما تكون في مؤسسات رسمية يتم استخدامها في مشروعات قومية وإقراض مستثمرين، ولكن عندما تكون الأموال موجودة في البيوت يخسر صاحبها الفائدة التي كان من الممكن أن يحصل عليها، كما أن الكاش يؤدي إلى الفساد في العالم».