«سمير» على خطى «مصيلحي».. من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالنواب إلى الوزارة
«سمير» على خطى «مصيلحي».. من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالنواب إلى الوزارة
- مجلس النواب
- الدكتور على المصيلحى
- النائب أحمد سمير
- وزير التجارة والصناعة
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- مجلس النواب
- الدكتور على المصيلحى
- النائب أحمد سمير
- وزير التجارة والصناعة
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
تقاسم كلا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، والنائب أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفقًا للتعديلات الوزارية الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته البرلمانية الطارئة اليوم، نفس المسئولية النيابية قبل تقديم استقالتهما من البرلمان لتولي الحقيبتين الوزاريتين، حيث شغل كلا من «المصيلحي» و«سمير»، رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في الفصلين التشريعيين الأول والثاني.
إجراء التعديل الوزاري
وشهد مجلس النواب منذ انعقاده بموجب الدستور الجديد، تولي 3 نواب في الفصلين التشريعيين الأول والثاني لعدد من الحقائب الوزارية بحكومتي الدكتور شريف إسماعيل والدكتور مصطفي مدبولي.
ففي عام 2017 تولى الدكتور علي المصيلحي، مهمة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، ليستمر في أداء عمله بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه المسئولية في عام 2018.
وكان الدكتور على المصيلحي يشغل منصب رئاسة اللجنة الاقتصادية في الفصل التشريعي الأول قبل توليه مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تولى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وتقدم باستقالته فى أبريل من عام 2021.
جلسة برلمانية طارئة
ووفقا لنص اللائحة الداخية لمجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
ووفقا لنص المادة 385 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر في المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مجلس النواب يوافق على استقالة النائب أحمد سمير
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على استقالة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، لتوليه مسئولية وزارة التجارة والصناعة خلفا للوزيرة نيفين جامع.
