شروط إنهاء مخالفات المحال العامة حسب القانون.. لا تصالح مع تضرر المواطنين
شروط إنهاء مخالفات المحال العامة حسب القانون.. لا تصالح مع تضرر المواطنين
- قانون المحال العامة
- المصالحة في مخالفات المحال العامة
- المحال العامة
- قوانين
- قانون المحال العامة
- المصالحة في مخالفات المحال العامة
- المحال العامة
- قوانين
يعد التصالح في مخالفات المحال من الأمور التي تهم فئة عريضة من المواطنين في الشارع المصري، وقد جاء القانون المصري ينظم العديد من الأمور في المجتمع، حتى يتسنى للمواطنين التمتع بحياة آدمية وبيئة معيشية مناسبة، وقد تطرق القانون إلى مسألة التصالح في المحال المخالفة، وهو ما توضحه «الوطن» في السطور التالية.
قانون المحال العاملة
جاء في قانون المحال العاملة، الصادر في القانون رقم 151 لسنة 2019، إمكانية التصالح في عدد من المخالفات التي يقوم بها عدد من ملاك وأصحاب المحال التجارية والملاهي والمعارض وغيره، التي تخضع لأحكام هذا القانون، وللتصالح في المحال المخالفة، هناك عدد من الشروط التي حددها القانون لابد من اتباعها حتى يتمّ التصالح.
من شروط التصالح في المحال المخالفة هي إزالة أسباب المخالفة، أو توفيق الأوضاع، بشرط ألا يتمّ تكرار المخالفة نفسها مرة أخرى، فضلًا عن أنَّه يجب أن يتمّ التصالح مقابل مبلغ مالي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تتسبب في تضرر صحة المواطنين أو سلامتهم.
التصالح في المحال المخالفة
وتنقضي الدعوة الجنائية تحرير محضر التصالح أو دفع الغرامة التي تمّ الحكم بها، ويتمّ التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وجاء قانون المحال العامة متضمنًا تلك الشروط للتصالح، حرصا من المشرع المصري على تنظيم أوضاع هذه المحال، إلى جانب منح الفرصة لأصحابها من أجل تصحيح الأوضاع المخالفة.
وعرف القانون المحل العام بأنَّه أي منشأة تستخدم من أجل مباشرة أي عمل تجاري أو حرفي إضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة بهدف تحقيق الربح، بالتالي فتنطبق أحكام هذا القانون على المقاهي والمطاعم والأكشاك وغيره، كما أنَّ القانون يضم أيضًا المنشآت النيلية، كالمطاعم والكافيهات والملاهي العائمة المختلفة.
