حكم نهائي بإلزام قاعات الأفراح بوضع عوازل للصوت: الغلق للمخالف

حكم نهائي بإلزام قاعات الأفراح بوضع عوازل للصوت: الغلق للمخالف
- مجلس الدولة
- قاعات الافراح
- الاصوات الصاخبة
- غلق صالات الافراح
- الادارية العليا
- تراخيص الافراح
- مجلس الدولة
- قاعات الافراح
- الاصوات الصاخبة
- غلق صالات الافراح
- الادارية العليا
- تراخيص الافراح
نشرت المحكمة الإدارية حيثيات شهادة عدم الطعن على حكم رفض الدعوى المقامة من «م.ف.م» بصفته رئيس مجلس إدارة نادي المحمودية، وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية بغلق قاعتي النادي الاجتماعي المستخدمتين في إقامة الأفراح لإدارتهما دون ترخيص، واستخدام سماعات عالية التردد دون معالجة.
وأكدت المحكمة حظر الضوضاء التي «تغتال راحة الجيران»، وغلق قاعات الأفراح بالنوادي أو غيرها التي تستخدم سماعات عالية التردد .
الأفراح لإشهار الزواج وليس اغتيال راحة الناس
وأكدت المحكمة أنّ الأفراح لإشهار الزواج وليس لاغتيال راحة الجيران، أو العدوان على الحق في الهدوء أو إحداث التلوث السمعي، وأنه يجب تزويد قاعات الأفراح بالنوادي بحوائل تمنع تسرّب الصوت المزعج للجيران.
وكانت المحكمة ذاتها برئاسة ذات القاضي الدكتور محمد عبدالوهابي خفاجي، حكمت حكمًا نهائيًا سابقًا بحظر إطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر بالأفراح.
تراخيص صالات الأفراح
وقالت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنّه لا يجوز إنشاء قاعات أفراح بالنوداي أو غيرها من صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء دون ترخيص يصدر بذلك من الجهة الإدارية المختصة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أي مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري وبعد استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة بجميع المحافظات.
ويصدر قرار مسبب بالغلق الإداري أو الضبط من الإدارة المحلية المختصة في حالة عدم الحصول على ترخيص.
بداية القصة
وانتهت المحكمة إلى أنّ الثابت من الأوراق ومن مذكرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بأنّ النادي ينظم أفراحًا في قاعتي النادي دون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، واستعمال سماعات عالية التردد تسبب الإزعاج للسكان المحيطين في النادي ولأعضاء النادي أنفسهم، ومن ثم يكون قرار غلق قاعتي النادي الاجتماعي لإدارتهما دون ترخيص قائم على صحيح سنده المبرر له قانونا.