"المركزي": الإضرار بالمال العام بلغ 174.3 مليار جنيه بجهاز "السادات"

كشف تقرير الجهاز االمركزي للمحاسبات، حول مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة السادات بلغ فيه حجم الضرر على المال العام نحو 174.3 مليار جنيه، طبقاً لما ورد بكتاب رئيس جهاز المدينة إلى رئيس قطاع تطوير المدن، ويتمثل في فروق أسعار وقيمة المرافق لأراضى الإشغالات وفروق الأسعار المستحقة على بعض العملاء بالحزام الأخضر. وذكر التقرير، تحت بند سياسات البيع والتحصيل، أن هناك العديد من المآخذ على سياسات البيع المتبعة، حيث تنقسم مستحقات الجهاز إلى نوعين، أولهما مستحقات غير مثبتة بالدفاتر، ومن ثم لا يتم المطالبة بسدادها، وبلغ ما أمكن حصره 146٫6 مليار جنيه، وثانيهما مستحقات مثبتة بالدفاتر وهناك أوجه قصور عدة تعوق تحصيلها بلغ ما أمكن حصره منها 2٫2 مليار جنيه. وسرد التقرير أهم أوجه القصور، منها اتجاه الهيئة لبيع الأراضى والوحدات قبل اكتمال تنفيذ المرافق، مما يترتب عليه توقف العملاء عن سداد مستحقات الدولة بدعوى عدم قيام الهيئة بتنفيذ المرافق الضرورية للأرض، كما ذكر التقرير من بين القصور فى سياسات التحصيل عدم التزام الهيئة بالقوانين واللوائح السارية، وهو ما يمثل عائقاً فى تحصيل مستحقات الدولة، وعدم إنشاء إدارة مستقلة للتحصيل والمطالبات. وفجر التقرير مفاجأة، هى ظهور رأس المال العامل للهيئة البالغ 5٫3 مليار جنيه بـ"السالب"، نتيجة لزيادة الالتزامات المتداولة قصيرة الأجل على الأصول المتداولة مع تقصير الهيئة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات المدينة والدائنة حتى يمكن إظهار المركز المالى بصورته الحقيقية، علماً بأن إجمالى استثمار الهيئة خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014 بلغ 12٫3 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح وفقاً للميزانية التى سلمتها الهيئة دون أعمال ملاحظات الجهاز 2٫7 مليار جنيه. وانتقد عدم التزام الهيئة بتفعيل قرارات جمهورية لها صلة بنشاط الهيئة، منها: عدم تفعيل القرار رقم 117 لسنة 2010 بشأن نقل تكلفة محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب؛ حيث بلغ ما أمكن حصره منه 4٫9 مليار بحساب مدين وبيع أصول، كما كشف الجهاز عن عدم تفعيل القرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2000، الذى يقضى باعتبار أراضى الدلتا المملوكة للدولة والمحصورة بين فرعى دمياط ورشيد مجتمعاً عمرانياً جديداً للهيئة، بسبب قرار رئيس الهيئة بتولى جهاز أملاك الدولة الإشراف على أملاك الهيئة بتأخير أكثر من 5 سنوات على القرار الجمهورى، وعدم التنسيق بين المحافظات والهيئات ذات الصلة، الآثار والثروة السمكية، بشأن حصر الأراضى التى تضمنها القرار لتقنين أوضاعها. وتحفَّظ الجهاز المركزى للمحاسبات على عدم التزام الهيئة بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالهيئة، منها: عدم تفعيل قرار رقم 1056 لسنة 2003 بإنشاء شركة قابضة للمجتمعات العمرانية لتحل محل أجهزة المدن، وتؤول إلى الشركة القابضة بموجب القرار جميع الحقوق العينية والشخصية لأجهزة المدن وتنتقل إليها جميع التزاماتها، بما فيها قروض بنك الاستثمار القومى والديون، موضحا أن هناك عدم دقة فى الدراسات الأولية للأعمال والمشروعات المسندة للشركات التى تقوم بالتنفيذ بالمدن الجديدة، وأن الهيئة أدرجت الأرقام وفقاً للتقديرات. وشدد التقرير على أن الهيئة لا تقوم بالرقابة الفاعلة على تنفيذ المشروعات وتمويلها وأعمال المخازن، موضحاً أن الهيئة قامت بالتصرف بالبيع لمساحات عديدة من الأراضى دون الانتهاء من أعمال المرافق، ما أدى إلى عدم تطبيق الغرامات على المتأخرين وسداد الأقساط، فضلاً عن حرمان الهيئة من فروق أسعار فيما لو تم طرحها فى المواعيد المواكبة لاكتمال المرافق. يذكر ان تلك المخالفات ابتداء من عام 2008 وحتى 2014
ملف خاص "الوطن" تعيد نشر مستندات أخطر تقرير "فساد مالي" بإهدار 370 مليار جنيه أثار انفراد "الوطن"، الذي نشرته بالمستندات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية وإهدار 370 مليار جنيه اهتمام وتفاعل قرائها من خلال تعليقاتهم على البوابة الإلكترونية أو صفحات "الوطن"... للمزيد "التقرير الرقابي": "المجتمعات" لم تستأنف على حكم فتكبدت18.7 مليون جنيه أظهر التقرير الرقابي، الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، ضعف موقف هيئة المجتمعات العمرانية تجاه القضايا المرفوعة منها أو ضدها... للمزيد "الوطن"تكشف:1.2 مليون جنيه "مكافأة سهر" لـ7 من أعضاء مكتب وزير الإسكان كشف انفرا د "الوطن" بنشر أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات شابت صرف الحوافز والمكافآت في هيئة المجتمعات العمرانية، ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق... للمزيد شركات "المغربي" ضغطت على "المجتمعات العمرانية" للحصول على تيسيرات قال التقرير، الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إن من بين القصور، الذي وجدت عليه هيئة المجتمعات العمرانية، استخدام بعض الأفراد والشركات والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين... للمزيد "المجتمعات العمرانية" أهدرت 370 مليار كانت تكفي لسداد عجز الموزانة كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية يونيو الماضى 2014، العديد من المفاجآت، على رأسها أن الهيئة أضاعت على الدولة أموالاً بقيمة 370 مليار جنيه... للمزيد في 2014 فقط.. مخالفات المجتمعات العمرانية" بلغت 114.3 مليار جنيه أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمراينة، أن مخالفات الهيئة عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، موضحاً أن منها 3٫8 مليار جنيه... للمزيد للاطلاع على التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي