مشروع «الأحوال الشخصية» المقدم من الأزهر يضع شروطا لرد هدايا الخطبة

09:57 م | الأحد 31 يوليو 2022

قدم الأزهر الشريف مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة على قانون الأحوال الشخصية، حيث تكون مشروع القانون المقترح من الأزهر من 192 مادة، ناقشت هذه المواد قضايا الأحوال الشخصية بهدف معالجة ما يعاني منه المجتمع من مشكلات تحتاج إلى حلول جزرية، مع المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومواكبة العصر ومستجداته.

قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف باب للخطبة وما يترتب على فسخ الخطوبة، حيث نصت المادة رقم 1 في المذكرة الإيضاحية على توضيع مفهوم الخطوبة، وهي وعد بزواج ذكر بأنثى، وتعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل فسخ الخطوبة وما يترتب عليه من تعويض وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف.

فسخ الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، على أن أحد طرفي الخطوبة إذا أراد فسخها فيحق للخاطب أو ورثته أن يأخذ المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف على ذلك، كما أن المخطوبة إذا اشترت بمقدار المهر أو ببعضه جهازًا فتكون مخيرة بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

شروط استرداد الهداية بعد فسخ الخطوبة

وأوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف، أن أحد الطرفين إذا فسخ الخطوبة بغير سبب، فلا حق له استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان الفسخ بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

تعويض فسخ الخطوبة

وبين مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أنه في حالة انتهاء الخطوبة باتفاق الطرفين، فيحق لكل منهم استرد ما أهداه للآخر، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، كما أنه إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض، أما مجرد العدول لا يوجب تعويض.