«الملاك» يقترحون قيمة الإيجار القديم سكني وتجاري: 5 سنوات أقصى مدة عقد

كتب: سهيلة هاني

«الملاك» يقترحون قيمة الإيجار القديم سكني وتجاري: 5 سنوات أقصى مدة عقد

«الملاك» يقترحون قيمة الإيجار القديم سكني وتجاري: 5 سنوات أقصى مدة عقد

لا يزال الجدل حول قانون الإيجارالقديم بين الملاك والمستأجرين مستمر، ويتم تجديده بين الحين والأخر، فكل فريق يطالب بما يراه مناسباً له وللفئة التي يمثلها، فيما يواصل برلمانيون  للوصول إلى حل وسط ومناسب يرضى جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن، ومن المقرر مناقشة تعديلات القانون في دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وكشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مطالب الملاك بشأن قيمة الحد الأدنى للإيجار في  قانون الإيجار القديم  لكل من الشقق السكنية والمحلات التجارية، لضمان التوازن بين المالك والمستأجر والقيمة السوقية الحالية، ومحاولة الوصول لحل وسط بين الطرفين، وذلك في ضوء قانون الإيجار القديم المقرر مناقشته في دورالانعقاد الثالث لمجلس النواب.

الحد الأدنى لإيجار الشقق السكنية والمحلات التجارية 

وقال "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بأن تكون أقل قيمة إدارية للوحدات السكنية  500 جنيه وتتزايد في المناطق الراقية، وأن يكون مدة العقد من ثلاث إلى خمس سنوات، يتم بعدها تحرير عقد جديد، وذلك بدون طرد أو تشريد للمستأجرين لأنهم جزء من المجتمع،ولا يجب المساس بهم في أي حال من الأحوال، ولكننا نسعى فقط للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف مصطفى عبد الرحمن أنه بالنسبة لإيجارات الوحدات التجارية، فإننا نطالب بأن تكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه، ويستمر العقد لمدة عام واحد فقط، وأن يتم تجديد العقد بعد ذلك وفقا لشروط جديدة يوافق عليها المالك والمستأجر معا.

لا توجد نية لطرد المستأجرين

وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على عدم وجود نية لطرد أو تشريد المستأجر، وأنه على الجميع أن يتحمل مسئوليته، فلا يستطيع المالك دعم المستأجر أكثر من ذلك، والمستأجرهو جزء من المجتمع ولكن يجب عليه أن يدفع قيمة سوقية حالية عن العقار الذي يستأجره، وعلى المالك أيضا أن يرضى بالقانون الذي ستقره الدولة، ليكون قانون متوازي من كل الأطراف المعنية.  

مطالب الائتلاف تهدف إلى تحقيق التوازن 

وأشار إلى أن مطالب الائتلاف تهدف للحصول على إيجار عادل، بحسب قوله، لتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك، نظرا لأن بعض المستأجرين الآن من الجيل الثالث، فيجب عليهم دفع القيمة السوقية الحالية سواء للشقق السكانية أو المحلات التجارية. 


مواضيع متعلقة