حجز دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للتقرير
حجز دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للتقرير
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- تقرير المفوض
- تدبير الموارد
- صرف العلاوات
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- تقرير المفوض
- تدبير الموارد
- صرف العلاوات
حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولى خلفًا للبدري فرغلي الذي توفي، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التي ستنظر الدعوى.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
الدعوى طالبت بتدبير الموارد لصرف العلاوات
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
هناك دعوى أخرى لتفسير الحكم
وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
