حسام زكي: الجامعة العربية لم تصل إلى التوافق المطلوب لعودة سوريا
حسام زكي: الجامعة العربية لم تصل إلى التوافق المطلوب لعودة سوريا
كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقاهرة وكلمته المرتقبة أمام مندوبي جامعة الدول الدائمين، موضحًا أنها تشمل شقين؛ الأول يتعلق بزيارة جمهورية مصر العربية، والثاني يخص جامعة الدول العربية، حيث طلب لقاء أمين عام جامعة الدول العربية وإلقاء كلمة أمام المندوبين الدائمين للجامعة، لشرح موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الجامعة العربية لم تصل إلى مرحلة التوافق المطلوبة لعودة سوريا إلى الجامعة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «أعتقد أن تصريح الفراغ فيه استهانة بدول المنطقة، لأن دول المنطقة بوسعها ملء أي فراغ في المنطقة، حيث إن هذه الفرضية تفترض وجود مساحة لا تتبع أي دول أو حكومات، وبالتالي تأتي الدول الكبرى وتضع يدها على هذه المنطقة».
وتابع: «نتحدث عن كلمة متكررة في مصطلحات يستخدمها مراقبون سياسيون كثر، وأنا أتحفظ عليها»، مشيرًا إلى أن دول المنطقة مهمة جدا، لذلك فمن الوارد أن يأتي إليها مسؤولون روس وأمريكيون، حيث إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة محورية في السلام والاستقرار العالمي هي في قلب الأحداث دائماً حتى وإن لم تكن الأحداث تحدث بها بشكل كامل.
تأجيل المنتدى العربي الروسي
ولفت، إلى أنّ وزير الخارجية الروسي يهدف إلى تعزيز العلاقات العربية- الروسية وشرح موقف بلاده، خاصة أنه جرى تأجيل المنتدى العربي الروسي الذي كان من المزمع أن ينعقد في وقت سابق قبل تأجيله، مشيرًا إلى أن الحوار مع الأصدقاء الروس دائما ما يتضمن حوارا عن الملف السوري، إذ ترغب الجامعة العربية في عودة السلام إلى هذا البلد الأصيل وترغب في أن ترى تحركا أساسيا يتيح استرخاء الوضع بعد سنوات من التوتر شهدتها سوريا وأن ترى القوات الأجنبية والتواجد الأجنبي يرحل عن سوريا لكي تستعيد قدرتها واستقلاليتها وسيادتها على أرضها بالكامل.
روسيا تتبنى عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وأشار، إلى أنّ روسيا تتبني عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ورد دول الجامعة على هذا الأمر أنها إذا اتفقت على هذه العودة فإن سوريا ستعود إلى الجامعة.
وواصل: «لم نصل إلى مرحلة اتفاق بعد، رغم أن هناك بعض التغيرات في بعض المواقف لدى بعض الدول الأعضاء، وأصبحت لديها مواقف أقل تحفظا، لكنها ليست كافية لكي تخلق نوعا من التوافق العربي الشامل حول هذا الأمر، ولم نصل إلى مرحلة التوافق المطلوبة».
