محامٍ يوضح 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة.. أشهرها النشوز والسجن

10:16 م | الأربعاء 20 يوليو 2022

داخل طرقات محاكم الأسرة، هناك من تبحث عن حقها في النفقة، في مقابل من يبحث عن ثغرات في القانون حتى يتهرب من دفع النفقة التي تعد من المسائل التي تهم ملايين الأسر، ويظل الأزواج أبطال في مسلسل النفقة الزوجية، فإما تحصل الزوجة على نفقتها، أو يثبت الزوج أنها لا تستحق النفقة، فليس كل زوجة تستحق النفقة كما يظن البعض.

5 حالات تسقط النفقة عن الزوجة

وفرض قانون الأحوال الشخصية نفقة للزوجة، كما حدد 5 حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة، وخلال هذا التقرير تجيب «الوطن»، على التساؤلات التي يبحث عنها معظم الأزواج، وأهمها: «ما هي الحالات التي يمكن فيها أن تسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون؟»، ويجيب على التساؤل علي حمودة محامي أحوال شخصية.

الزوجة الناشز ليس لها نفقة

وأوضح المحامي أبرز المعلومات الخاصة بهذه الحالات الـ 5 التي تسقط فيها نفقة الزوجة، قائلًا إنه كما يحق للزوجة لو امتنع زوجها عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، أن تطلب من القضاء إجباره للإنفاق عليها، ويحق أيضًا للزوج أن يسقط نفقتها في هذه الحالات، أولها الزوجة الناشز، ويقصد بها التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي، مثل امتناعها عن الانتقال لمنزله رغم أنه كان لائقًا بها، أو خروجها من منزل الزوجية بغير إذنه أو دون مبرر شرعي، أو تمتنع عن السفر مع زوجها إلى مكان إقامته، وفي هذه الحالات يثبت نشوز الزوجة وتكون فوتت على زوجها حقه في الاحتباس وتسقط نفقتها.

الزوجة المسافرة أو المحبوسة ليس لها نفقة

وأضاف المحامي أن الزوجة المسافرة وحدها، أو بوجود محرم دون إذن زوجها، لا تجب لها نفقة، لأنها في هذه الحالة فوتت على زوجها حقه في احتباسها، وأيضًا الزوجة المحبوسة أي في حالة حبس الزوجة في جريمة من الجرائم أو دين، وفي حال حبسها ظلمًا، فإنها لا تستحق النفقة وقت الحبس، لأنه تم حرمانه من حقه في الاحتباس، أما في حالة حبسها قد تم استيفاء لحقه لأنها كانت مدينة له، وطالب هو بحبسها لعدم سداد الدين، في هذه الحالة لا تسقط النفقة عنها.

المخطوفة والمرتدة عن الإسلام تسقط نفقنها

واستكمل حديثة قائلًا إن أيضًا الزوجة المخطوفة ليس لها نفقة، خلال مدة خطفها لأن يكون فات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها هي، فأيضًا ليس بسبب من جهة زوجها، وفي حال خروج الزوجة المسلمة إلى أي دين أخر غير الإسلام، أو إلى الإلحاد فتسقط عنها نفقتها، لأن ارتداد الزوجة عن الإسلام يوجب التفريق بينهم.