برلماني يطالب بحماية السوق من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات
برلماني يطالب بحماية السوق من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات
- حماية السوق المحلي من البضائع الرديئة
- حماية السوق المحلي
- البضائع الرديئة
- مجلس النواب
- حماية السوق المحلي من البضائع الرديئة
- حماية السوق المحلي
- البضائع الرديئة
- مجلس النواب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السوق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
حماية السوق المحلية من البضائع الرديئة
ووجه «محسب»، سؤالًا آخر بشأن كيفية تهريب المنتجات المقلدة إلى السوق المصرية، ودور جهاز حماية المستهلك في توعية المواطنين بأهمية شراء المنتجات عالية الجودة والبعد عن المقلدة، ومدي التعاون مع العلامات التجارية الأصلية لتوفير نوعيات تناسب المستهلك المصري وبأسعار مناسبة.
وقال عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية، إن البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات انتشرت في السوق المصرية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري، لافتا إلى أن وقف دخول هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف، يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وجادة للرقابة عليها ومنع دخولها مصر.
حماية السوق المحلية
وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية أن تتوافق السلع المتداولة في الأسواق مع المعايير، بهدف حماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين، خاصة أن الواردات مجهولة المصدر تؤثر سلبياً على صحة المواطنين بجانب إلحاق الضرر بالمنافسة العادلة للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات تتسبب في إغراق الأسواق وإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية.
وشدد على أهمية دخول المنتج بالمواصفات الأوروبية، أي السلع التي تتمتع بجودة عالية، وتحمل معايير أكثر دقة الأمر ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع في السوق ولكن في المقابل ستكون ذات جودة أعلى، مطالبا بأهمية توعية المواطنين بأهمية شراء منتج عالي الجودة بسعر أعلى نسبيا مقابل عمر افتراضي أطول وعدم التسبب في أضرار صحية للمستهلكين.
وبناء على ذلك لابد من منع دخول أي منتج لم يحصل على مواصفات جيدة وشهادة الجودة المعتمدة من مؤسسات عالمية ودولية تؤكد نجاح المنتج في اختبارات الجودة، وإجراء تعديلات على القواعد المنظمة للعمليات الاستيرادية.
