شركات الدفع الإلكتروني تفرض رسوما على الخدمة.. و«شعبة الاتصالات» توضح السبب
شركات الدفع الإلكتروني تفرض رسوما على الخدمة.. و«شعبة الاتصالات» توضح السبب
خلال الفترة الأخيرة أعلنت إحدى شركات الدفع الإلكتروني أنها ستحصل على عمولة جديدة على عمليات تحويل الأموال؛ التي تقوم بها للمواطنين، وهو ما تم تنفيذه منذ أمس.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الشركات الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية يأتي وفق متطلبات واحتياجات الشركة لتقديم الخدمة بشكل وجودة جيدة دون الوقوع في مشكلات.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقدم الخدمة هو أكثر من يعلم بالسعر الجيد الخاص بالمنتج التابع له والخدمات التي يقدمها، لذلك يعد مقدم الخدمة هو أفضل من يسعرها، والأعلم بالمصاريف الخاصة بهم لتكون الأفضل لتحقيق أكثر كفاءة للخدمات، ولتحقيق هامش الربح الخاص به والمصاريف التي يحتاج إليها.
الموزعون والعاملون بالخدمة سينفذون قرارات الشركات
وأشار إلى أنه يجب على الموزعين أن ينفذوا قرارات الشركات الخاصة بالدفع الإلكتروني لأنه لا يوجد أي خيارات لذلك لأنها قرارات مقدم الخدمة في الأساس ولا يمكن المساس بها.
وأوضح أن وجود عدد كبير من الشركات في السوق المصري التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني جعل هناك تنافسا كبيرا وواضحا بين الشركات، وهو ما يجعل الشركات تخلق بين بعضها البعض طرقا للتنافس حتى تقدم أفضل خدمة للمواطنين.
موافقة الجهات الحكومية
ولفت إلى أن اتخاذ قرار الشركات برفع مصاريف الدفع الإلكتروني يحتاج إلى موافقات من العديد من الجهات الحكومية، وذلك يتم بعد عدد من الدراسات للسوق ولمتطلبات وخدمات الشركة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن جميع الشركات العاملة في الدفع الإلكتروني أن تتخذ قرارات فرض رسوم على التحويل للنقود، وذلك لأن هناك زيادة في المصروفات الخاصة بالخدمات، موضحا أن الارتفاع جاء لتحسين مستوى الخدمات ولتحسين جودتها.
