خبير: سلوك الاستهلاك في مصر تغير.. وكورونا دعمت الدفع الإلكتروني
خبير: سلوك الاستهلاك في مصر تغير.. وكورونا دعمت الدفع الإلكتروني
- البنك المركزي المصري
- الخدمات المالية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- البنك المركزي المصري
- الخدمات المالية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ظل تطبيق الدولة المصرية خطة التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي 2030، عبر تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بتوجيهات من البنك المركزي المصري، يأتي دور شركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني ليساهم في تسريع وتيرة التحول.
أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موني فيلوس»، أجاب عن العديد من الأسئلة التي تشغل المهتمين بقطاع التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي خلال حواره لـ«الوطن»، فإلى نص الحوار:
* هل نجحت التكنولوجيا المالية في جذب المستهلك؟
بالفعل نجحت التكنولوجيا المالية والأدوات الجديدة في جذب المستهلك المصري وكان لها دور كبير في تغيير سلوك المستهلك وتطويره من خلال تقديم أدوات مالية جديدة، وظهور مجموعات مختلفة من الخدمات التي تقدمها الشركات المالية للعملاء، كما أن التكامل والتنسيق بين الخدمات والأدوات المالية في إطار خطة الشمول المالي التي تنفذها الدولة ساهمت في تسريع وتسهيل وقت وزمن إجراء المعاملات المالية، ما ساهم في تسارع عمليات البيع والشراء وسهولة تناقل الأموال بين الافراد أو الشركات وارتفعت نسبة الاعتماد على التكنولوجيا المالية بسبب تقليل وقت وجهد المستهلك في الحصول على خدماته بتكلفة منخفضة وبشكل آمن.
* كيف استطاعت شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا تحقيق رغبات المستهلك المصري؟
- من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمستهلكين ودراسة سلوكيات المستهلك والمعوقات والمشاكل ومطالبهم والعمل على حل كل ذلك بالتطوير المستمر.
* هل مناخ الاستثمار في مصر جاذب ؟
بشكل عام مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب ومشجع جدا للشباب والمبتكرين، فمثلا مبادرات البنك المركزي المتعددة لرعاية الكيانات الناشئة وعلى وجه الخصوص حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة أو المتوسطة وتوافر تطبيقات التكنولوجيا المالية من قبل البنك المركزي على المستوى التنظيمي والمؤسسي .
* ماذا عن المستوى التشريعي ..هل تحتاج قوانين الاستثمار إلى تعديل؟
على المستوى التشريعي، تم إصدار مجموعة قوانين تنظم عمل تلك الشركات وتشرع عملها في السوق المصرية مثل قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، وهذا انعكس بكل تأكيد على استيعاب الدولة لمتغيرات السوق والإرادة الحقيقية في إقرار عملية التحول الرقمي والتوجه نحو مجتمع غير نقدي.
* هل نجح القطاع في تجاوز آثار كورونا؟
بكل تأكيد قطاع التكنولوجيا المالية تجاوز آثار كورونا إلى حد كبير، الأزمة في حد ذاتها سلطت الضوء بشكل مباشر على أهمية تنمية هذا القطاع، حيث تم بناؤه على التعامل بشكل رقمي وهو ما يعني إتمام المعاملات بشكل إلكتروني وغير تلامسي وهذا يحقق عنصر الأمان بالتعريف الواسع للكلمة، بمعنى أنه أمان على مستوى إجراء المعاملة في حد ذاتها وأيضا أمان على مستوى الصحة العامة والإجراءات الاحترازية ولا سيما التقليل من التنقلات وبالتالي تقليل التكدس والزحام.
* ما توقعاتكم لنمو قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية في 2022؟
مع التحركات السريعة للدولة تنظيما وتشريعا من المتوقع أن يشهد القطاع طفرة في عدد ونوعية الخدمات المقدمة باختلاف أنواعها بشكل ينعكس مباشرة على تسريع حركات البيع والشراء والتمويل والادخار بطرق وبرامج جديدة وميسرة، بحيث يصبح مبدأ الحصول على التمويل المناسب متاحا بأسهل الطرق وهذا بدوره يؤدي إلى تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم مما له عظيم الأثر في تيسير حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة.
* هل هناك منافسة بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك في الوقت الحالي؟
بطبيعة الحال لا يوجد تنافس بين القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية، فالعلاقة بينهما تكاملية بشكل مباشر وهذا التكامل ينعكس بشكل كبير ومباشر على زيادة معدلات الشمول المالي من جانب ومن جانب آخر يرفع من الملاءة المالية لقطاع التكنولوجيا المالية وقدرة شركات القطاع على تقديم خدمات متنوعة بأفضل الوسائل والطرق.
* هل تراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد معوق أمام نمو القطاع؟
طبيعة قطاع التكنولوجيا المالية هو تقديم الحلول دائما وإذا نظرنا للموضوع بشكل مختلف سنجد أن تراجع القدرة الشرائية في حد ذاته مجال اجتهاد لشركات القطاع لتقديم حلول تمويل مختلفة بالتعاون مع القطاع المصرفي، متمثلة في تطوير وسائل شراء وبرامج تقسيط مختلفة بشكل ميسر طويل الأجل تضمن للعملاء تحقيق مبدأ الراحة والأمان وتساهم في تخفيف أعبائها المالية.
