وزير الاتصالات: التوقيع الإلكتروني سينهي الخدمات الحكومية دون حضور إلى المقرات

10:40 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ المرحلة المقبلة ستشهد نوعا جديدا من الخدمات المبنيّة على التوقيع الإلكتروني، للتحقق من المواطن وهو جالس أمام الكمبيوتر، وبالتالي فالخدمات التي كانت تتطلب حضور المواطن لجهة حكومية ليتلقاها، يمكن أن يتلقاها عن بُعد.

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف طلعت، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «هذه المنظومة صدر قانونها منذ 2004 ولم يتم تفعيلها، وظلت مجمّدة حتى عام 2019، وبدأنا بتعديل التشريع ليتواكب مع مستحدثات التكنولوجيا، ثم التطبيق التجريبي والتدريجي، وحين تنتقل الحكومة إلى العاصمة الجديدة سيكون لكل موظف منتقل أداة للتوقيع الإلكتروني، يمارس بها عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة».

التوقيع الإلكتروني

وتابع وزير الاتصالات، أنّ المرحلة الثانية كانت التطبيق مع الشركات، حيث بدأنا مع وزارة المالية تطبيق التوقيع الإلكتروني مع الفاتورة الإلكترونية، وخدمات الاستثمار للشركات ستطلق باستخدام هذه التقنية، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأهم لأنها للمواطنين كأفراد، وهي عبارة عن خدمات تقدم باستخدام التوقيع الإلكتروني، مثل ما يقدم للمصريين في الخارج، كخدمات القنصلية، لكن باستخدام التوقيع الإلكتروني يمكنهم تلقي كل الخدمات القنصلية دون أن يتطلب ذلك الحضور الفعلي للقنصلية، وهو المشروع الذي بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية».

ميكنة الأحيزة الزراعية

وشدد طلعت، على وجود مجموعة ضخمة من المشروعات التي نفذت معظمها والبعض الآخر جارٍ تنفيذه، مثل ميكنة الأحيزة الزراعية، وهو المشروع الذي جرى تنفيذه بالفعل، حيث أصبح لكل مزارع بطاقة ذكية للأحيزة الزراعية، وجار العمل على ميكنة منظومة التأمين الصحي، وميكنة 73 مستشفى جامعي، وهناك مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية، وهو في منتهى الأهمية، ويمكن مباشرة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية منذ رفعها حتى البت فيها دون أن يستلزم ذلك الحضور إلى المحكمة.

وأضاف وزير الاتصالات: «لدينا تحدٍ في تكرار أسماء الشوارع والمناطق بمصر، وكان يجب التغلب على هذا الأمر، ووضعنا منظومة لإصدار رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية على غرار الرقم القومي للمواطن للتعامل مع كل أجهزة الحكومة، وكل قواعد البيانات المرتبطة بالثروة العقارية ستربط بهذا الرقم مثلما تم في الماضي، وهذه المنظومة مقدمة للمنظومة الأشمل والأهم وهي منظومة التراخيص العقارية».

تكنولوجيا الواقع المعزز

وأكمل طلعت: أنشأنا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مجموعة من الجولات الافتراضية بتكنولوجيا الواقع المعزز، للترويج للأماكن والمقاصد السياحية في مصر بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه حتى الآن، للمراحل التي نفذت في المشروعات مثل إنفاذ القانون».