وزير الاتصالات الأسبق: الزيادة السكانية تؤثر على جودة العملية التعليمية
وزير الاتصالات الأسبق: الزيادة السكانية تؤثر على جودة العملية التعليمية
- الزيادة السكانية
- التنمية الأسرية
- معدل النمو
- التنمية
- الزيادة السكانية
- التنمية الأسرية
- معدل النمو
- التنمية
أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، أن قضية الزيادة السكانية لها تأثير سلبي على جودة الحياة والخدمات والموارد الطبيعية وتعد سببًا رئيسيًا في العديد من المشكلات، مضيفا أن الحديث عن استراتيجية إعلامية للتعامل مع الزيادة السكانية أمر إيجابي، موضحا أن مصر قفزت أرقامها بصورة كبيرة في أعداد المواطنين، ففي عام 1950 كانت 20 مليون نسمة، وفي عام 2020 وصلنا لـ100 مليون فرد، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية كبير جدا.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات الأسبق، بفعاليات الملتقى العلمي السنوي بعنوان «الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية» للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور خالد عبد الجواد عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، والناقد الفني طارق الشناوي.
إصلاح نظام التعليم خلال السنوات القليلة الماضية
وأضاف «عثمان»، أن مصر أول مرة تقوم بإصلاح نظام التعليم خلال 6 سنوات ماضية، لافتا إلى أن التطوير تزامن مع تحقيق مصر أعلى معدل مواليد لديها، وهو الجيل الذي يشهد تطوير التعليم الفترة الحالية، إذ أن عام 2020 شهد قفزة في عدد السكان في مصر عن دولتي إيران وتركيا بمعدل 20 مليون نسمة مقارنة بسنة 1950، إذ كان معدل النمو السكاني يقل بمراحل عنهم، لافتًا إلى أن مصر عام 2050 ستصل إلى 160 مليون نسمة، وإيران 103 ملايين، إذ أن الأخيرة اتخذت قرارات صارمة في الحد من المواليد؛ لمواجهة أزمة الزيادة السكانية وهو ما جعل لديها استقرارا في معدل المواليد.
وتابع، وزير الاتصالات الأسبق، أن الهرم السكاني في مصر متغير، إذ أنه في عام 2006 شهد استقرارًا نسبيًا، وفي عام 2019 وجدنا قفزة بصورة كبيرة في معدل النمو، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية والعديد من المجالات.
البنك الدولي يصدر تقريرا تحت مسمى رأس المال البشري
وأشار إلى أن البنك الدولي يصدر دوريا تقريرًَا تحت مسمى رأس المال البشري، لافتا إلى أن مصر تزيد بنسبة 50% عن دولة سنغافورة في قوة الرأس المال البشري، وأن إنتاجية الفرد المصري منخفضة جدا عن العديد من الدول مثل كوريا وسنغافورة، إذ أن الزيادة السكانية هي محصلة للعديد من الموضوعات، ولها العديد من التبعات التي تؤثر على الطاقة والغذاء و غيرها من المجالات، موضحًا أن الزيادة السكانية هي بمثابة محنة ومشكلة يجب تجاوزها لعدم تفاقمها والتأثير سلبي على الواقع المجتمعي والمصري.
وتابع، أن الصين حين قررت الحد من الزيادة السكانية بوجود طفل واحد فقط لكل أسرة وعدم الزيادة في أعداد أفرادها، ساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التقدم والارتقاء بالنمو الاقتصادي بمختلف المجالات.
عدد المواليد لا يتماشى مع التنمية
وأشار «عثمان»، إلى أن الهجرة التي حدثت في مصر إلى المحافظات الحدودية والمدن الجديدة خلال 10 سنوات تعادل 300 ألف شخص، وهو ما يوازي مواليد مصر في 5 أيام، لافتا إلى أن عدد المواليد لا يتماشى مع التنمية التي تحدثها الدولة ومعدلات النمو السكاني مرتفعة فوق الإمكانيات والموارد الخاصة بالدولة المصرية.
وأوضح أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030، أشارت إلى عدد من النقاط يجب تحقيقها، تتمثل في الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، واستعادة ريادة مصر بمختلف المجالات، لافتا إلى أن التنفيذ يأتي من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، واستخدام وسائل الإعلام و الصحة في التوعية للمواطنين، موضحا أن هناك عددًا من الرسائل يجب العمل عليها تتمثل في تصحيح المفاهيم المغلوطة رأي الدين، وكذلك التعريف بأثر الإنجاب المتكرر على صحة الأطفال.
