بشرى لذوي الإعاقة.. مشروعات صغيرة مرتقبة لصالحهم في القانون
بشرى لذوي الإعاقة.. مشروعات صغيرة مرتقبة لصالحهم في القانون
- صندوق دعم ذوي الإعاقة
- مجلس النواب
- ذوي الإعاقة
- البرلمان
- صندوق دعم ذوي الإعاقة
- مجلس النواب
- ذوي الإعاقة
- البرلمان
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تقدم به النائب أشرف رشاد وعدد من النواب يمثلون أكثر من عُشر أعضاء المجلس، ويتضمن مشروع القانون 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر.
صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة عدد من البنود إلى القانون، ومنها إضافة بند جديد إلى المادة رقم «14» ويحمل الباند رقم «6»، والغرض من هذا البند هو التوسع في أدوار الصندوق، من أجل تيسير أمور الحياة على ذوي الإعاقة بقدر المستطاع.
ولعل أبرز تلك التوسعات هي مساهمة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، وهذا بهدف توفير مصادر دخل لهذه الفئة من المجتمع، حيث أن هناك أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة يعانون بشكل كبير لجني المال، وتمثل إعاقتهم عائق ملحوظ على الجانب المادي من حياتهم.
دور صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
جاء ذلك انطلاقا من اهتمام المشرع المصري بهذه الفئة، لاسيما في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاء من أهدافها ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذه وجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد في تنظيمه.
ولم يقتصر امتداد الأدوار التي يقوم بها صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء في مشروع القانون، بنفس المادة والباند سالفين الذكر، أن يشارك الصندوق في ممارسة الأنشطة المختلفة لهذه الفئة، مع المساهمة في تنفيذ عدد من البرامج والندوات التي تعمل على نشر الوعي في المجتع بحقوق ذوي الإعاقة.
