"العدالة الانتقالية" تطالب أساتذة الجامعات برؤية لـ"قانون اﻻستثمار"
قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أن مشاركة المتخصصين من أساتذة الجامعات في إعداد رؤية حول مشروع قانون الاستثمار الموحد.
وأشار خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع أساتذة الجامعات المختلفة، بمجلس النواب، الشعب سابقًا، للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، على ضرورة أن تقوم الجامعات المختلفة بدورها في شتى المجالات، قائلاً" لابد أن نقوم بدورنا، ولو لم نقم به سيقوم به غيرنا، ومش عايز يتقال علينا بتوع تنظير".
وطالب عبدالخالق، في حضور المستشار أبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب من أساتذة الجامعات عرض رؤيتهم في مشروع الاستثمار، المنتظر إعداده، في عده أمور، منها تناول مناخ الاستثمار، والحوافز والإعفاءات والمناطق الحرة، والمدن الصناعية الجديدة، وضوابط الاستثمار، قائلاً" إحنا مش ناقصنا حاجه في مصر ، فأدوات وعناصر جذب الاستثمار متوفرة، ويبقي التنسيق بين أساتذه الجامعات والرجال التنفيذين والمشرعين، لافتًا إلى إن القيادة السياسية أكدت على اهمية التعاون مع الجامعات للاستفادة بخبراتهم.
وأكد الوزير، على أهمية الخريطة الاستثمارية، وأن تتولاها كل محافظة وجامعة، نظرا لأن الاستثمار هدف قومي، ولابد أن أي محافظة لديها أمكانيات تعمل على استغلال ذلك، مقترحاً أن تقوم كل جامعة بالتخطيط، والتوضيح بإمكانيات، ومجالات الاستثمار بالمحافظة، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا مكان فيها للأيدي المرتعشة.
ودعا الدكتور خالد سعد زغلول، عميد كلية الحقوق جامعة السادات، إلى ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الموحد جميع الآليات الخاصة بالاستثمار الخاص، والشركات متعددة الجنسيات، وعقود (B.O.T) نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وعقود ( P.P.P) الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن الآلية الأخيرة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين هي الأفضل بين جميع الآليات.
وأكد زغلول، أن الآلية التي يحتاجها المستثمر هي معاملة ضريبية عادلة، وتحكيم عادل، رافضًا الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى أن هناك توجهًا من الدولة في الوقت الحالي لإصدار قانون "الوساطة"، واصفًا هذا القانون بـ "الفاشل".
واعتبر زغلول، أن إصدار قانون موحد للاستثمار ليس كافيا لجذب الاستثمار، حيث يجب توفير تسهيلات مثل سرعة إنهاء الإجراءات لجذب المستثمر لضخ أمواله في مصر.
و قال الدكتور شريف محمد علي، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة السادات بالمنوفية، أن رغم امتلاك مصر العديد من الإمكانيات إلا أنها ينقصها تسويق تلك الإمكانيات، والتعرف عليها، لافتًا إلى أن الاستثمار ليس دور وزارة الاستثمار فقط، بل دور جميع الوزرات، وهو هدف قومي، لأن بدونه لن يكون هناك تنمية بالبلاد.
وطالب علي بالاهتمام بالاستثمار المحلي أيضًا، بجانب الاستثمار الأجنبي، وشدد على ضرورة التسويق لتلك الإمكانيات سواء من خلال وزارة الخارجية، ومكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى أهمية وضع خريطة استثمارية في مصر.
واقترحت الدكتورة سوزي ناشد، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الإسكندرية، عقد ورشه عمل بكل جامعة، تتضم عدد من أساتذة القانون، مع بعض المستثمرين، للوقوف علي المشاكل الحقيقة التي تواجه المستثمر، لتقديم تصور حقيقي قادر على الحل، خاصه أن هناك هيكل قانون بالفعل.
وأشارت ناشد، إلى أهمية التأكيد على فلسفه مشروع القانون، والذي يفيد بتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على المصلحة الوطنية، موضحه أن مصر بها مزايا تنافسيه كبيره تجذب المستثمر، منها المزايا النسبية في الضرائب.
ويرى الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، أن أحد الأسباب في عدم تأدية القوانين الحالية دورها الحقيقي، هو أن بعض القائمين علي تنفيذ القوانين لم يكن لديهم قدرة علي اتخاذ القرار، فليس جميع القوانين فاشلة، قائلاً" لا زالنا نعيش تلك المأساة في المحافظات، فلابد أن يكون القائمين علي تنفيذ القوانين لديهم نفس القناعة الموجودة لدى القيادة السياسية"، فعلق الوزير قائلاً" الوزير" لا نريد أيادي مرتعشة، مبقاش ينفع ".
وأكد الدكتور رضا عبد السلام، وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، أن قانون الاستثمار يجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية لمصر، بمعنى أن الحكومة عند وضعها منظومة التشريعات الجديدة يجب أن تضع رؤية استراتيجية اقتصادية، وأن يكون هدف قانون الاستثمار الجديد هو تحقيق هذه الرؤية.
وشدد عبدالسلام، على ضرورة وجود محددات للسياسة الاقتصادية تتسم بالاستقرار والكفاءة، معتبرًا في الوقت نفسه أن الحوافز الضريبية ليست هي الأساس في جذب المستثمرين.
وطالب عبد السلام بأن يتضمن القانون الجديد مرونة كافية بالنسبة لجهة الإدارة، وأن يكون القانون متوافقا مع منظمة التجارة العالمية، مع النص صراحة على موضوع "الشباك الواحد" مع دراسة التجربة الماليزية في هذا الصدد للاستفادة منها.
واعتبر عبدالسلام أن الترتيب المتدني لمصر في مؤشر الأعمال العالمي الذي يضم 186 دولة وحلت مصر في المرتبة 128 فيه، يعد خطيرا للغاية، ويجب معالجته ومعالجة الأسباب التي أدت إليه في القانون الجديد.
وأكد الدكتور احمد يوسف رئيس كلية الحقوق بجامعة طنطا، على أهمية مكافحة الفساد ، لافتا إلى أن في ظل نظام مبارك الاسبق كان بعض رموز النظام يجبرون أي مستثمر أي أجنبي لمشاركتهم لكى يستطيع الاستثمار في البلاد.
كما طالب بضرورة وجود سياسات اقتصادية واستثمارية تحررية مرنة، تتلائم مع السياسات الدولية، لافتا إلى أن المستثمر يهتم أكثر بالاستقرار مثل استقرار سعر صرف العملة
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار بحيث تمنح ضمانات للمستثمرين، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وحل النزاعات، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة والتمويل العقاري، والحوافز وقانون حماية الملكية الفكرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد الحافظ ـ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ ـ أنه يجب ادخال أبواب جديدة فى قانون الاستثمار من أهمها محور قناة السويس وكيفية استثماره وطريقة منح المستثمرين للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وأعلى عائد للدخل القومي
اضافة إلى تفعيل المشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وكذلك الاعفاءات الضريبية والتي يجب أن تكون مرتبطة بقيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال المشروع وكمية الصادرات التي ساهم فيها والانتاج وعدد العمالة التي اتاحها المشروع للشباب.
وأكد عبد الحافظ علي ضرورة تشجيع القطاع غير الرسمي من خلال تقديم حوافز لهذا القطاع والذى يمثل نحو ٦٥٪ من الناتج القومي لمصر .
وأكد على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال فكرة الشباك الواحد لجذب أكبر عدد من المستثمرين.