«الفتوى والتشريع»: حفظ النزاع بين الغرفة التجارية ومجلس مدينة دمياط

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعا بين الغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط ومجلس المدينة، بشأن عدم الاعتداد بالقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2003،  و376 لسنة 2015، و592 لسنة 2016، الصادرة عن محافظ دمياط، واعتبارها كأن لم تكن، وكفّ منازعة الجهة الإدارية للغرفة التجارية بدمياط في الأرض محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حيثيات الفتوى 

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إنه ولما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 27 من يناير عام 2021،  الموافق 14 من جمادي الآخرة عام 1442هـ، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على النحو السالف بيانه تفصيلا.

وأوضحت، أنه جرى إبلاغ الغرفة بذلك بتاريخ 25/2/2021، وبموجب كتاب المكتب الفني للجمعية العمومية رقم 1284 المؤرخ 29/8/2021، فقد جرى مطالبتها بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها بقرار الجمعية العمومية أو سبب عدم انتهائها من عملها.

العدول عن طلب عرض النزاع

كما تضمن الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه خلال شهر من تاريخه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها لم تقم بموافاة الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مما يتعين معه حفظ الموضوع دون أن يغل ذلك يد الجهة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع. 

• مجلس الدولة
• الفتوي والتشريع
• نزاع قضائي
• محافظة دمياط
• الغرفة التجارية
• مجلس الدولة
• الفتوي والتشريع
• نزاع قضائي
• محافظة دمياط
• الغرفة التجارية