مركز حقوقي: فترة حكم مرسي "ردة" في سجل الحقوق والحريات بمصر

رصد المركز المصري لحقوق الإنسان، عددًا من التجاوزات، أهمها وقوع عشرات من الضحايا نتيجة أعمال ارهابية جبانة وخسيسة، لا تتصل بالأديان وتعاليمها السمحة، في ظل خطابات تعزز من الكراهية وتحض على العنف. ويرى المركز في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن تخاذل المؤسسات الدينية عن آداء دورها في مكافحة التطرف، مع تغييب القانون واستمرار العمل بجلسات الصلح العرفية، ومحاولة مواءمة تيارات إسلامية على حساب مفاهيم الحق والعدالة والمساواة، ساهمت في تأجيج النعرات الطائفية والمذهبية، وانقسام المجتمع ما بين الحديث عن الانقلاب والثورة الشعبية. تابع المركز، أن المجتمع تناسى الجرائم التي وقعت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما شهده فترة حكمه التي لم تزد عن عام، من التعدي على الدستور والقانون وتقسيم المجتمع، وتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية، حتى اقترب المجتمع من الوقوع في حرب أهلية طاحنة. وأعرب المركز في بيان له، عن خيبة أمله بعد ظهور عدد من المؤشرات التي تدفع بمزيد من الخطوات القمعية على حساب حقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع، واختلاط المفاهيم بين محاربة الإرهاب وانتهاك الحريات، واستمرار غياب الشفافية في حرية تداول المعلومات، مع تراخي الحكومة عن حل مشكلات المواطنين الآنية، بدعوى عدم توفر الإمكانات اللازمة. ويرى المركز أن هناك خطوات تصعيدية من الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني، والتعامل بندية معها، وبدلًا من تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين لخدمة المجتمع، عادت لغة التخوين والعمالة للظهور من جديد، وتشويه سمعة المنظمات الحقوقية في وسائل الإعلام، واتخاذ قرارات وإعداد مشروعات قوانين ضد هذه المنظمات، التي تعمل في الأساس على تبني حقوق المواطنين والدفاع عنها، واقتراح مزيد من القوانين والبدائل لتعديل الاوضاع الراهنة للأفضل. يضيف المركز، أنه وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي بسبب هذا الملف، إلا أنه حتى الآن لم تصل الرسالة بعد، ولا تزال الانتهاكات تتوالى. ويؤكد المركز على أن جلسة المراجعة الدورية بما انتهت إليه من توصيات، تؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تسير عكس طموحات المواطنين، وأن الجلسة التي ستخضع لها مصر في مارس المقبل لتقديم ردها على التوصيات النهائية التي بلغت 300 توصية، لن تخرج عن تقديم مزيد من الوعود والتعهدات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وتعديل ما يتطلب من تشريعات، خاصة وأنه في ظل غياب البرلمان المنتخب، لن تفلح الحكومة في الوفاء بالتعهدات، وستضطر إلى الانتظار حتى يتم انتخاب برلمان وإعداد حزمة من التشريعات لتعديل وضع مختل ومناخ قلق، وتلبية تطلعات مواطنين ينشدون الحرية والاستقرار. ويؤكد المركز أن فترة حكم مرسي أسوأ فترات حكم مصر، بعد ما شهدته من الاعتداء على الدستور والقانون وقمع الحريات والتحريض ضد المعارضين والاعتداء عليهم، وعدم الاعتراف بالتعددية الحزبية، وقمع المنظمات المدنية، ما يعد ردة في سجل الحريات وحقوق الإنسان. ويرى المركز أن هناك مزيد من الخطوات التي لابد من اتخاذها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ومنها احترام الحكومة للحق في السكن، خاصة وأن المشروعات التي أعلنت عنها مؤخرًا، لا تتماشى مع دور الدولة في توفير مسكن ملائم لكل مواطن، وأن هذه الخطوات اقتصرت على مزاحمة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية وبيعها بأقل قليلًا من سعر السوق. يقول المركز أن الحكومة تفتح باب المجال أمام ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، وبدلًا من طرح وحدات بأسعار مناسبة وأقل كثيرًا من سعر السوق لوضع حد لشطحات الشركات الخاصة، عجزت الحكومة عن توفير البديل، واستمرت على نهجها المستمر لسنوات مضت في التخلي عن توفير هذا الحق للمواطنين. أشار المركز إلى أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تراجعت، وبالرغم من نص الدستور على ميزانية أعلى قليلًا عن المعهود للصحة، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على حياة المواطنين، وعلاجهم في المستشفيات الحكومية، ولا تزال المستشفيات الخاصة تتحكم في المواطنين، وتفرض مبالغ باهظة للعلاج والخدمات. وحول أوضاع التعليم في المدارس، يؤكد المركز المصري تراجع الخدمات التعليمية، إضافة إلى انتشار الإهمال في المدارس، وسقوط التلاميذ قتلى ومصابين، وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، والاكتفاء بتحويل بعضهم لعقوبات إدارية هزيلة، مع تغييب حقيقي للقانون، إلى جانب تراجع المحتوي التعليمي الذي يحصل عليه التلاميذ، وعزوف التلاميذ عن الذهاب إلى المدارس والاعتماد بشكل أساسي على الدروس الخصوصية، في وضع شاذ وضار وغير معقول، وهو ما يكشف الترهل في الجهاز الإداري للدولة وخاصة في قطاع التعليم، وهو ما يتطلب معه وقفة حازمة وجادة لإنهاء هذه السلوكيات الخاطئة. ويهيب المركز في ذكري الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كل مؤسسات الدولة للانتصار لدولة القانون والمؤسسات، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة، والعمل على مواجهة الحرب الشرسة على حقوق الإنسان، ومخاطبة الحكومة وكل الأجهزة التنفيذية بالدولة بتطبيق احترامها لحقوق الإنسان بشكل عملي بعيدًا عن الشعارات أو الخوض في النيات، من أجل وطن أفضل لكل المصريين، واحترام وصون الكرامة الإنسانية والعدالة والحرية والعيش الكريم، وهي الشعارات التي خرج من أجلها المصريين في 25 يناير و30 يونيو.