قرار جمهورى بزيادة المعاشات والغرف التجارية ترفض علاوة الـ10٪

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 «بنسبة 5%»، لتصبح 15%، اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية، ومنها يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته. وتكون الزيادة دون حد أقصى. ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة. وعدم صرف فروق مالية عن الماضى. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2015. من ناحية أخرى، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى، الذى تقوده الحكومة، بشأن مقترح قانون العمل الجديد، ورفضه تصريحات الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، حول الاتفاق الجماعى لمنظمات الأعمال على أن تكون علاوة القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة للمعينين بعد هذا التاريخ. ويرى الاتحاد أن القانون الجديد لا يحقق فلسفة ربط الأجر بالإنتاج، وهى السبيل الوحيد لزيادة الأجور، والنهوض بالاقتصاد، إلى جانب عدم تحديد القانون جهة واحدة تمثل شركاءنا فى التنمية. وقال «الوكيل» إن الاتحاد العام هو الممثل الرسمى، طبقاً للقانون، لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، وهم أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى فى جميع القطاعات، لم يوقع على اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.