"العدالة الدولي" في طنطا يرحب بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

رحب مركز العدالة الدولى في طنطا، بإطلاق رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا بالاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد اليوم تفعيلا للمادة رقم 128 بالدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم، أنة كان يجب إشراك منظمات المجتمع المدنى لوضع رؤيتها وتحديد أسس بناء وآليات عمل لهذه الاستراتيجية خاصة أن هناك منظمات متخصصة وتعمل بهذا الملف على أرض الواقع بكافة محافظات مصر. ودعا المركز إلى تطبيق المبادئ التي استندت إليها الاستراتيجية من ضرورة مشاركة المجتمع المدنى كأحد أطراف منظومة مكافحة الفساد باعتباره طرف يشارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية. ومن جانبة صرح أحمد السنجفلي، رئيس المركز ورئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، أن مصر الآن ترأس هذه الشبكة ويجب أن يكون لها الريادة في مكافحة الفساد والتي أرى أنها بادرة خير اليوم باطلاق هذة الاستراتيجية كماوانة ترحب الدول العربية المشاركة بالشبكة بتبادل الخبرات بيننا وبينهم فى اليات تطبيق هذة الاستراتيجية. وأكد "السنجفلى" أن الاستراتيجية تضمنت بعض الجوانب القانونية التي تساهم في وجود الفساد في مصر، وهي عدم وجود قانون يحمي المبلغين والشهود وهذا ما طالب به المركز منذ 3 أعوام وبعد ثورة 25 يناير، وقد أعد المركز مقترحا لهذا القانون بالتعاون مع الخبراء والقانونين والحقوقيين وتحت إشراف أساتذة القانون بالجامعات المصرية. وأوضحت سحر حجاب، المدير التنفيذي للمركز، أن أحد أسباب الفساد التي تم رصدها بالاستراتيجية عدم وجود قنوات اتصال واضحة وفعالة بين الجمهور والمسؤولين بالوحدات الخدمية وصورية الشكاوى المتعلقة بسوء أداء الخدمة وهذا ما أكدته لجنة الرصد بمبادرة مكافحة الفساد التي أطلقها المركز عقب ثورة 25 يناير، يتبعها لجنة المتابعة لمناقشة شكاوى المواطنين مع المسؤولين ومديري الإدرات وغيرهم، كما تقدم اللجنة القانونية بالمبادرة البلاغات والشكوى مجانا للمواطنين.