وزير البترول: بدأنا في تنفيذ استراتيجية للتغلب على نقص إمدادات الطاقة
![وزير البترول: بدأنا في تنفيذ استراتيجية للتغلب على نقص إمدادات الطاقة](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/291454_Large_20141209051247_32.jpg)
قال المهندس شريف إسماعيل، إن النمو الاقتصادي المستدام وبناء دولة ديموقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتي على رأس تطلعات الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وأضاف "إسماعيل": خلال المؤتمر الدولي السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول "موك" 2014 بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز" أن الحكومة على وعي تام بالتحديات التي تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال إلتزام واضح وخطط عمل قوية، مؤكدًا أن تحقيق هذه التطلعات تتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية .
وأشار إلى أن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح، أن التحديات التي تواجه قطاع البترول في ظل الآونة الأخيرة التي مرت بها مصر تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة.
وأكد أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار واستغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعلياً في الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخري في عدة مناطق، كما يتم حالياً الإسراع في مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء في استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015.
وتابع "إسماعيل"، فيما تقوم الوزارة بتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكداً على دور الشركاء الأجانب في دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية.