مطور عقاري: قرارات رئيس الوزراء بشأن ضوابط القطاع بداية جديدة تليق بمصر
مطور عقاري: قرارات رئيس الوزراء بشأن ضوابط القطاع بداية جديدة تليق بمصر
- مجلس الوزراء
- العقارات
- المطور العقارى
- مشروعات التطوير العقارى
- مجلس الوزراء
- العقارات
- المطور العقارى
- مشروعات التطوير العقارى
قال المهندس أحمد الورداني، مطور عقاري، إنّ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، اليوم، من شأنها ضبط منظومة القطاع العقاري، بعدما شهد خلال الفترة الأخيرة، زخم بدخول عدد كبير من الشركات العقارية غير المؤهلة لتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن مصر لديها حجم مشروعات كبير جدًا، وبالتالي كان لابد من وجود تشريعات تسهم بشكل كبير في حركة التنمية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
الفترة المقبلة ستكون فقط للشركات الجادة
وأوضح خلال تصريحات خاصة «للوطن»، أن الفترة المقبلة ستكون فقط للشركات الجادة والتي تمتلك ملاءة مالية كبيرة، لتكون بداية جديدة تليق بالسوق المصرية، باعتبارها الأكثر تحقيقا للربحية مقارنة بدول الجوار.
وأضاف المهندس أحمد الورداني، أن توسع الدولة خلال الفترة الأخيرة في طرح الأراضي الاستثمارية، أسهم بشكل واضح في دخول شركات غير قادرة على التنمية، وحصولها على أراضي بمساحات كبيرة، برغم كونها لا تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها لتنفيذ التنمية المطلوبة لهذه الأراضي، ولكن تحتاج للحصول على أكبر عدد من القطع للوصول إلى مرحلة «التشبع».
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، تضمنت عدة تعريفات تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات .
مدبولي: القرارات حددت الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري
وكانت القرارات حددت الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري مثل «حساب بنكي مستقل للمشروع»، وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، والالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع.
