محمود التهامي بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات: تقدير كبير لي
محمود التهامي بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات: تقدير كبير لي
- محمود التهامي
- الإمارات
- دولة الإمارات
- المنشد
- الإنشاد الديني\
- محمود التهامي
- الإمارات
- دولة الإمارات
- المنشد
- الإنشاد الديني\
أعرب محمود التهامي، المنشد الديني ونقيب المنشدين، عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات فئة المبدعين، قائلا إنه تقدير كبير من حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة، متوجها بالشكر والتقدير لشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة.
محمود التهامي يحيي حفلا بالإمارات الليلة
وأضاف محمود التهامي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أشكر دولة الإمارات على التقدير، خاصة أن تعاملي مع حكومة الإمارات وشيوخ الإمارات على مستوى أوسع»، مشيرا إلى أن فئة مبدع في نظام الإقامة الذهبية التي حصل عليها تعد من أعلى الصفات التي يحصل عليها أصحاب الإقامة الذهبية هناك، وهو تقدير كبير له.
وتابع «التهامي»: «هناك تعاون دائم بيني وبين مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، ومع الدكتورة نورا الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، بالإضافة إلى كوني عضو لجنة تحكيم مؤسسة الشارقة للإعلام».
وعلى المستوى الشعبي، واصل «التهامي»: «لي علاقة واسعة مع الثقافة والجمهور هناك، وهناك أكثر من تعاون في إقامة حفلات إنشاد ديني باستمرار، ودولة الإمارات من الدول التي تحرص على الاهتمام بالإنشاد والثقافة عموما وتقدر الفن، وأنا متوجه حاليا إلى مطار دبي لإحياء حفل جديد للإنشاد الديني في الإمارات الليلة»، منوها إلى أنه سيغني مجموعة من قصائد المدح والإنشاد مثل: مدد يا مدد، قمر سيدنا النبي، وغيرها من الأنشودات الدينية.
وأشار إلى أنه نظم حفلا للإنشاد الديني مع مؤسسة أبو ظبي للثقافة والفنون، وقبلها كان افتتاح مهرجان البردة وكان حفلا مهما شارك في حضوره نحو 35 وزيرا للثقافة على مستوى الدول العربية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والحفل كانت برعاية من الشيخ شخبوظ وزير الدولة الإماراتي ، وزيرة الثقافة الإمارتية.
الإقامة الذهبية في الإمارات
ويتيح نظام الإقامة الذهبية للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بعدد من المزايا من بينها إقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.
