نقابة التمريض تحذر من الالتحاق بالأكاديميات الوهمية: لن نقبل خريجيها
نقابة التمريض تحذر من الالتحاق بالأكاديميات الوهمية: لن نقبل خريجيها
- المستشفيات الخاصة
- نقيب التمريض
- النقابة العامة للتمريض
- نقابة التمريض
- المستشفيات الخاصة
- نقيب التمريض
- النقابة العامة للتمريض
- نقابة التمريض
حذرت النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها بقبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافتة إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة تعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافتة إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.
نقيبة التمريض تطالب بحملات لضبط الأكاديميات غير المعتمدة
وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى.
وحذرت الدكتورة كوثر محمود، مديري المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل داخل المستشفيات تحت مسمى تمريض خاص والاستعانة بالتمريض المؤهل علمياً وعملياً لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، لافتة إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونياً، لافتة إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.
النقابة تشترط شهادة تخرج من معاهد تابعة للجامعات من أجل القيد
وقال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن من ضمن شروط القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن تكون شهادة التخرج معتمدة، سواء كانت تلك المعاهد أو المدارس نظام 5 سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وذلك بشرط اعتمادها من إدارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كانت المعاهد تابعة لها.
وأشار إلى أن الأكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والذى يضع شروطاً محددة للموافقة واعتماد تلك المنشآت، من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.
