حكم قضائي ينصف المرأة الحاضنة ويناشد بتعديل جديد لقانون الأحوال الشخصية
حكم قضائي ينصف المرأة الحاضنة ويناشد بتعديل جديد لقانون الأحوال الشخصية
- محكمة الاستئناف
- محكمة 6 اكتوبر
- محكمة الأسرة
- قانون الاحوال الشخصية
- محكمة الاستئناف
- محكمة 6 اكتوبر
- محكمة الأسرة
- قانون الاحوال الشخصية
كشفت حيثيات حكم أصدرته محكمة استئناف 6 أكتوبر عن إنصاف للأم الحاضنة بشأن تعديل الرؤية، إذ تضمن الحكم القضائي مناشدة للمشرع بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومعالجة الخلل التشريعي فيما يتعلق بهذه المسألة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حكمها، الصادر في مارس الماضي، والذي حمل رقم 13958 لسنة 3 ق أحوال شخصية، أن تشريعات الأحوال الشخصية خلت من أية نصوص تبيح للطرف الحاضن للصغير الحق في الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح أبيه، حتى لو تقاعس الأب عن تنفيذه.
وأهابت المحكمة بالمشرع سرعة إصدار التشريع الذي يخول للطرف الحاضن للصغير الحق في استصدار حكم بوقف تنفيذ حكم الرؤية في حالة ثبوت تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذه ولو لبعض الوقت دون منعه، وذلك لكون حق رؤية للصغير والصغيرة مقرر شرعًا لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها في كتابه العزيز، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حالة الصغير الصحية والنفسية وعلى الأبوين بالرحمة والمودة.
بداية القصة
تعود وقائع القضية إلى إقامة إحدى السيدات دعوى استئناف على الحكم الصادر لصالح طليقها بشأن رؤية طفلهما، وطلبت في الدعوى إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء مجددًا بوقف الرؤية المدة التي تقررها المحكمة وبالضوابط التي تحددها، وطلبت تكييف الدعوى على أنها طلب بتعديل وتنظيم الرؤية لمصلحة الصغير بدنيًا ونفسيًا.
وأفادت في دعواها بأن طليقها حصل على حكم برؤية طفلته، ولكنه لم يحضر للرؤية خلال أشهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 لعام 2021 وشهر 1 و2 لعام 2022.
واستجابت المحكمة لطلب الحاضنة «الأم»، لكنها وجدت خلو قانون الأحوال الشخصية من أية نصوص تبيح للطرف الحاضن للصغير الحق في الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح أبيه حتى لو تقاعس الأب عن تنفيذه، ولذلك طلبت من المشرع إصدار قانون ينظم ذلك.
ورغم أن منطوق الحكم قضى بجعل ميعاد الرؤية يوم الجمعة الأولى من كل شهر للمستأنف ضده «الأب»، إلا أن حيثيات الحكم تضمنت مبدأ قانونيًا مهمًا ناشدت فيه المشرع سد الفراغ التشريعي لقانون الأحوال الشخصية الحالي لحماية الطفل وعدم إصابته بالإرهاق والأذى النفسي الذي يتعرض له نتيجة تخلف الأب عن الحضور للرؤية، وهو ما ينعكس أثره على الأم الحاضنة.
وعالج الحكم مشكلة تعسف كثير من الآباء الحاصلين على أحكام بحق الرؤية، ولكنهم يتخلفون عن الحضور للرؤية دون عذر مقبول.
ويلجأ العديد من الآباء إلى الحصول على حكم بالرؤية رغم عدم حضورهم لرؤية أطفالهم كوسيلة ضغط على الأم الحاضنة لابتزازها.
