براءة متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء».. وإيداعه مصحة نفسية

براءة متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء».. وإيداعه مصحة نفسية
- أحداث مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء
- تخريب
- تجمهر
- استعراض قوة
- إرهاب
- طرة
- محكمة الجنايات
- أخبار الحوادث اليوم
- أحداث مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء
- تخريب
- تجمهر
- استعراض قوة
- إرهاب
- طرة
- محكمة الجنايات
- أخبار الحوادث اليوم
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم، ببراءة المتهم محمد أحمد، في قضية إعادة إجراءات محاكمته و2 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، فضلا عن إيداعه إحدى المصحات النفسية لإصابته باضطراب عقلي.
عقوبة المتهمين
كما عاقبت المحكمة، المتهمين رضا علي بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم هاني سمير بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليهم، وإلزام المتهم «رضا» بدفع مبلغ مالي قدره 17 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر شنودة فوزي.
وأصدرت محكمة الجنايات، أحكاما قضائية غيابية ضد المتهمين بالسجن المؤبد، بعدما وجهت لهم النيابة العامة، افتعال أحداث عنف وشغب وإضرام النيران بمحيط مجلس الوزراء وعدد من الأماكن المختلفة، أبرزها المجمع العلمي ومحيط مجلس الشعب والشورى.
أحداث مجلس الوزراء
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، وعدد 24 متهما آخرين إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية، ووجّهت لهم النيابة العامة العديد من التهم، أبرزها الضلوع في «أحداث مجلس الوزراء» والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث عنف بمحيط المجلس.
وفي وقت سابق، تقدم المتهم أحمد دومة على حكم سجنه 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره 6 ملايين، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، بطعن على حكم حبسه وقوبل من قبل محكمة النقض بالرفض.
وصدر الحكم ضد المتهم أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في يناير من عام 2019، من قبل محكمة الجنايات، والتي ألزمته بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه، عن التلفيات التي تسبب في إحداثها ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد و229 متهما آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، كما عاقبت محكمة الجنايات عدد 39 متهما حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات.