المجتمع المدنى: مواجهة الفقر وتمكين المرأة والتنمية الشاملة أبرز مقترحاتنا في الحوار الوطني
المجتمع المدنى: مواجهة الفقر وتمكين المرأة والتنمية الشاملة أبرز مقترحاتنا في الحوار الوطني
- المجتمع المدنى
- مواجهة الفقر
- تمكين المرأة
- الجمعيات الأهلية
- المجتمع المدنى
- مواجهة الفقر
- تمكين المرأة
- الجمعيات الأهلية
انتهت منظمات المجتمع المدنى والمجالس والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر من الاستعداد للمشاركة فى الحوار، وأعدت أوراق عمل تتعلق بقضايا التنمية المجتمعية والمرأة ومواجهة الفقر وتعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان ترحيبه بالدعوة للحوار، وإشراك جميع مكونات المجتمع فى عملية صياغة عقد اجتماعى جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أى تمييز أو إقصاء.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، إن الدعوة توفر أهم الأسس لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، خصوصاً حقوق الفئات الأقل حظاً، وهو الأمر الذى يرسى أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التى تحترم حقوق فتياتها وأبنائها دون تمييز.
«حقوق الإنسان»: الحوار يفتح المجال أمام الفئات الأقل حظاً و«الجمعيات الأهلية»: تنظيم العمل الأهلى على رأس أولوياتنا
وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم فى عضويته 24 جمعية، ومؤسسة أهلية، وكياناً خدمياً، وتنموياً، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يعتبر وفقاً لقانون العمل الأهلى قمة هرم العمل التطوعى فى مصر، ويضم فى عضويته 30 اتحاداً نوعياً و27 اتحاداً إقليمياً، مشاركته فى الحوار الوطنى بعد عقد جلسات نقاشية عدة عن أهم القضايا التى ستُطرح فى الحوار، موضحاً أن دوره سيتمثل فى إدارة المحور الاجتماعى، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف، إن الاتحاد سيعمل على وضع رؤية خاصة على جميع المحاور والملفات المتعلقة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كل القضايا المصيرية التى تهدف لإقامة جمهورية جديدة بمشاركة فئات المجتمع المصرى كافة، مشيراً إلى أن أبرز القوانين التشريعية التى سيتم طرحها؛ تنظيم العمل الأهلى، خصوصاً بعد إعلان اعتبار 2022 عاماً للجمعيات الأهلية. وأكد المجلس القومى للمرأة مشاركته فى الحوار للحفاظ على مكتسبات المرأة التى حصلت عليها مؤخراً فى عهد الرئيس السيسى، مؤكداً أن المرأة تعيش عصراً ذهبياً توج بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التى أحدثت طفرة حقيقية فى ملف المرأة، وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إن الحوار يستهدف التنسيق الكامل بين كل أطياف وفئات المجتمع، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية فى القضايا والملفات ذات الأولوية التى تهم الوطن، وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، وتسهم بشكل جاد فى بلوغ الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، مؤكدة ثقتها فى خروج الحوار الوطنى بالعديد من التوصيات، التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها فى المجتمع.
وقال الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، الخبير فى شئون المجتمع المدنى، إن أجندة الحوار بمحاورها المتعددة تعد مدخلاً لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات، كمنهاج عمل وطنى لمواجهة العديد من المظاهر المجتمعية السلبية، مثل: قضايا التطرف (الدينى واللا دينى) والعنف، والاستقطاب السياسى، والسيولة الاجتماعية، واتساع الفجوة الجيلية، لا سيما بين أجيال المراهقين والنشء والشباب.
وأكد ضرورة التكامل بين منظمات المجتمع الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى كأمر حتمى؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية وتنظيمها وتفعيل مكوناتها بالقدر الذى يعظم من قدرات الدولة على تنفيذ خططها التنموية والإصلاحية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل العلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد تشكيله الأخير، والمنظمات الحقوقية، حتى تكون جهة ومظلة للمنظمات الحقوقية توفر لها الدعم والتدريب وتوفير التمويل، والعمل على ربط الاحتياجات التنموية بمنظومة الحقوق لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يمكن دعم وجود منظمات تنموية كبيرة وقادرة على أن تكون داعمة وموجهة للكثير من المنظمات ومحددة للأولويات والاحتياجات، فضلاً عن إمكانية التوسع فى منظمات حقوق المستهلك والمنظمات الإغاثية لتتوافق مع الاحتياجات الجديدة للمجتمع.
